تقرير إخباري: صندوق النقد يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والاتفاق على شريحة ثانية من القرض

القاهرة 14 مايو 2017 / اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء زيارتها للقاهرة بنجاح، بعد أن أجرت مراجعة أولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أعقبها التوصل لاتفاق بين القاهرة ووفد الصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض.

وكانت مصر توصلت في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت القاهرة بالفعل على الشريحة الأولى من القرض.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحى في بيان اليوم (الأحد)، حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد مع نهاية العام المالى الحالى، وبقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال الجارحي، إن صندوق النقد الدولى أشاد في ختام زيارته القاهرة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزى في مصر خلال الفترة السابقة، والتي أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وتزايد حجم التدفقات الى داخل البلاد.

وأضاف إن صندوق النقد أشاد بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة، منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك.

وأشار الجارحي إلى أن مصر استردت ثقة المستثمرين، واتضح ذلك جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالاضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

ولفت إلى التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم في خلق فرص العمل، وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات، وتحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الاجمالى بنسبة 3.9 % في الربع الأول من 2017، وانخفاض نسبة العجز الاولى بنسبة 2 % تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح أن وفد خبراء صندوق النقد الدولي أشاد كذلك بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017 - 2018، والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة، منوها بأن الصندوق يرى أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيسهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى.

وقال الجارحي إن بعثة صندوق النقد الدولي أشادت أيضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمح بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر، وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية لتستفيد الشرائح والفئات كافة، وجميع المناطق من ثمار التحسن الاقتصادى في مصر.

وأكد أن موقف وفد صندوق النقد يمهد، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، لحصول مصر على الشريحة الثانية من القرض مع نهاية العام المالى الحالى، وبقيمة 1.25 مليار دولار.

واعتبر هذا الأمر " شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

ورأى أن هذا الامر سوف " يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد، ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية، نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر وقدرة الحكومة والبنك المركزى على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن".

وتابع " كما يسهم هذا في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر".

بدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن "مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله برنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول المجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، وهو أمر يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار".

وأضاف كجوك إن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.

واوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي اجتمعت خلال زيارتها مع وزراء الصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومي وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية.