تقرير إخباري: برلمان مصر يناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للمرة الأولى وسط مشاحنات بين النواب

القاهرة 11 يونيو 2017 / ناقش مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم (الأحد)، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تقضى بإعادة جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الدولة الخليجية، وذلك للمرة الأولى وسط مشادات بين النواب.

ووقعت الاتفاقية في أبريل قبل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وأثار توقيعها غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها.

وفي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكم ببطلان الاتفاقية وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ " الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".

ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الأمر، لاسيما بعد صدور حكمين قضائيين متناقضين، وأحالت في الوقت نفسه الاتفاقية إلى البرلمان لإقرارها.

وقال وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة البرلمان اليوم، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض، مثل مصر فيها لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية.

وأضاف شكري إن " اللجنة التي مثلت مصر في جولات التفاوض استندت إلى قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، والذي يحدد نقاط وخطوط الأساس التي تقاس منها الحدود البحرية لمصر، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وتضمينه في الأمم المتحدة عام 1992، وهذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير".

وتابع إن " اللجنة وضعت في اعتبارها كذلك خطاب أحمد عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي بشأن سعودية تيران وصنافير، بموافقة مجلس الوزراء آنذاك".

وقال " إن العملية الفنية لتحديد الخطوط البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشفا للوضعية القانونية للقرار 27 لعام 1990، والتي تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية".

ولفت شكري إلى أنه وجه خطابين إلى الحكومة الإسرائيلية تضمنا إخطارا بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، ومشروع اتفاق الترتيبات الخاصة بالقوات متعددة الجنسيات، مبينا أنه تلقى ردا كتابيا من إسرائيل يؤكد أنها لا تعتبر ذلك خرقا لاتفاقية السلام معها.

وأكد أن " نواب الشعب هم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الإتفاقية".

ورد شكري على استفسار النائب إيهاب غطاطي بشأن مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير 1950 ووزارة الحربية تضمنت مستندا يفيد بتبعية تيران وصنافير لمصر، قائلا إن المستند استخدم بشكل انتقائي، حيث تداولت أجهزة الدولة خلال هذا الوقت عددا من المراسلات بشأن وضعية الجزر، وهذا له مدلول يفيد بعدم وضوح الرؤية بشأن تبعية الجزيرتين.

وأضاف ردا على أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل طالما أن الجزيرتين تتبعها، إن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، والسعودية لم تتحدث عنهما عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.

فيما قال السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، إن الخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير ثلاثة، آخرها كان في عام 1990، وتضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين.

لكن النائب خالد يوسف طلب نسخة من جميع مضابط اللجنة القومية لترسيم الحدود التي قادت مفاوضات هذه الاتفاقية.

وقال يوسف"بحسب معلوماتي، فإنه خلال المفاوضات اعترضت مصر في عام 2010 على آليات تحديد المسافات التي وضعتها السعودية قبل أن يتغير الوضع في عام 2015، وبالتالي يجب الاطلاع على هذه المضابط لكونها مستندات رسمية، بالإضافة إلى اللوحة رقم 6 من مصلحة المساحة المصرية التي تؤكد أن تيران وصنافير مصريتان".

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه لا يمكن إرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لحين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنها لأن مدة الانتظار قد تطول.

وتابع مراون " إن هناك حكمين متناقضين صدرا من جهتين قضائيتين بشأن الاتفاقية، والأمر أمام المحكمة الدستورية العليا، ولا نعلم متى تصدر حكمها".

وأردف " إن الحديث عن صدور أحكام نهائية باتة من القضاء الإداري بشأن الاتفاقية وعدم جواز إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان حديث منقوص"، مضيفا إن " هناك نوعين من الرقابة على السلطة التنفيذية: قضائية وبرلمانية وكل واحدة منهما تختلف عن الأخرى".

وتخللت مناقشات النواب مشادات وخلافات لاسيما من قبل النواب ضياء الدين داود وهيثم الحريري وخالد يوسف الذين اعترضوا على مناقشة الاتفاقية رغم وجود حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان الاتفاقية، وهو رد عليه رئيس البرلمان علي عبدالعال بالقول إنه " لا يزال هناك من يريد إفساد الجلسة".

وأضاف عبد العال إن " هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة.. مجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها".

وأكد أن " البرلمان مستقل، وأي حكم صدر (ضد الاتفاقية) هو والعدم سواء"، مضيفا إن "المجلس لن يقبل التدخل في اختصاصاته من جانب أي سلطة أيا كانت، لا حجية لحكم على المجلس".

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري إن السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تستطيع أخذ الجزيرتين.

واقترح بكري تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده، والاستماع لجميع الآراء قبل الخروج بنتيجة.

وتابع إن" المهم الوصول للحقيقة.. الشارع ينتظر.. هذه الاتفاقية مجلس النواب هو المسؤول عنها.. ويجب أن يأخذ الموضوع وقته حتى لا نعطي إشارة سلبية للشارع".