النائب العام الليبي: باشرنا التحقيق في واقعة طلاق سراح سيف الإسلام القذافي

طرابلس 11 يونيو 2017 /كشف القائم بأعمال النائب العام الليبي المستشار إبراهيم مسعود علي، بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي.

وأوضح المستشار إبراهيم مسعود، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد) نسخة منه، أنه " وبناء على المعلومات التي تفيد بالإفراج عن سيف الإسلام المحكوم عليه غيابيا، فهو مطلوب القبض عليه بموجب الحكم القضائي، حتى يصار إلى محاكمته حضوريا في التهم المنسوبة إليه، وفقا لمقتضيات شروط المحاكمة العادلة " .

وأضاف " التهم التي حكم فيها ، يتطلب العفو عنها توافر تنازلا من أولياء الدم، إضافة إلى أن قانون العفو العام تختص به السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن المتهم مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، عن جرائم ضد الانسانية " .

وأشار القائم بأعمال النائب العام الليبي، إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق بالواقعة، منوها إلى ان الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة، ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام القضاء.

وأعلنت كتيبة أبوبكر الصديق التابعة للجيش الليبي أمس (السبت)، إطلاق سراح سيف الإسلام نجل الراحل معمر القذافي.

وبحسب بيان الكتيبة، فإن إطلاق سراح نجل القذافي كان " تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد ".

ورفض المجلس البلدي والمجلس العسكري الزنتان (180 كلم) جنوب شرق طرابلس، إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي من سجنه.

وأوضح المجلس البلدي في بيان مشترك مع المجلس العسكري تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم، أنهما " يدينان وبشدة البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لكتيبة أبو بكر الصديق ، بإن إطلاق سراح الموقوف سيف الإسلام، بذريعة تنفيذ قانون العفو العام، الذي لا يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية " .

و كان مجلس النواب الليبي (البرلمان) أصدر عام 2015 قانون العفو العام، عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير العام 2011، حتي تاريخ إعلان القانون، الذي أعلن بعد ذلك شموله سيف الإسلام بالقانون.

وصدر بحق سيف الإسلام في يوليو 2015، حكما بالإعدام غيابيا من طرف محكمة الاستئناف في طرابلس، بتهم الإبادة الجماعية وجلب مرتزقة وتكوين تشكيلات مسلحة أثناء أحداث ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بحكم أبيه القذافي.