الحكومة الفلسطينية تحمل حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة

رام الله 12 يونيو 2017 /حملت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الإثنين) حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وعن كل مستجداتها وما يطرأ عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، إن "أطراف التمسك بالانقسام في حماس التي تصر على رفض إنهاء الانقسام وتمضي في مساعيها إلى تنفيذ مخطط انفصال جهنمي تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة".

وأضاف المحمود أن حكومته "ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيكل شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة".

وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة، التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.52 شيكل) وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم.

كما طالب شركة توزيع الكهرباء في غزة "بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع".

وشدد المحمود على أن حكومته "تبذل الجهود لتجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام الأسود وذلك بالموافقة الفورية على رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمكينها من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل ما تسمى اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات".

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر الليلة الماضية تقليص إمدادات الكهرباء التي تزود إسرائيل بها قطاع غزة "بطلب من السلطة الفلسطينية"، بحسب ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.

ونددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع ، بالقرار الإسرائيلي، معتبرة أنه "يمثل تشديدا للحصار المفروض على قطاع غزة وضغطا جديدا سيكون له نتائج سلبية".

وقال القانوع لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن حماس "تحذر سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في سياساتها بحصار قطاع غزة وما يحمله ذلك من عواقب".

من جهتها، أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة، أنها لم تتلق أي إخطار إسرائيلي رسمي بتقليص إمدادات الكهرباء، لكنها حذرت من أن تنفيذ الخطوة سيمثل كارثة لمجمل الوضع الإنساني في القطاع.

ويعاني قطاع غزة أصلا من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة منذ منتصف يناير الماضي بسبب خلاف بين حماس وحكومة الوفاق بشأن قيمة الضرائب على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وتحمل حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 وتشتكى من عدم تمكينها من إدارة قطاع غزة، حماس التي تصفها بـ"سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" المسؤولية عن أزمة الكهرباء في القطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاواط، فيما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة والمتوقفة عن العمل.