مجلس الأمن يجدد التفويض بضبط الأسلحة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية

الأمم المتحدة 12 يونيو 2017/تبنى مجلس الأمن بالإجماع اليوم (الإثنين) قرارا بمد تفويض الاتحاد الأوروبي في ضبط الأسلحة غير الشرعية في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، لعام واحد إضافي.

وقال القرار الذي صاغته المملكة المتحدة إن المجلس " يقرر مد التفويض كما هو منصوص على ذلك في القرار 2292 لمدة 12 شهرا إضافيا، تبدأ من تاريخ إعلان هذا القرار."

وكان القرار 2292 قد تم تبنيه في يونيو 2016 للسماح للدول الأعضاء لمدة عام واحد، بإجراء عمليات فحص وضبط الأسلحة قبالة الساحل الليبي، ومنذ ذلك الوقت تمارس عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي مهامها في وقف تهريب الأسلحة غير الشرعية إلى ليبيا.

وقال بيتر ويلسون مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام المجلس" يسرنا أن المجلس بقي موحدا في تجديد الاجراءات التي تم إقرارها العام الماضي، لمدة 12 شهرا إضافية، للمساعدة في وقف دخول الأسلحة غير الشرعية إلى ليبيا عن طريق البحر." مضيفا أن ذلك " يُظهر أن المجتمع الدولي جاد في تحسين الأمن في ليبيا."