الأحزاب اللبنانية تقر ورقة عمل رئاسية تتضمن برنامجا سياسيا واداريا واقتصاديا

بيروت 22 يونيو 2017 / أقر لقاء ضم رؤساء الأحزاب اللبنانية المشاركة في الحكومة بعد اجتماعها بدعوة من الرئيس ميشال عون اليوم (الخميس)، ورقة عمل رئاسية تؤكد "استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومواضيع اقتصادية وإصلاحية تعود بالنفع على الدولة والشعب".

وذكر مدير عام الرئاسة اللبنانية انطوان شقير الذي تلا مقررات اللقاء ان المجتمعين أقروا ورقة العمل التي عرضها الرئيس عون.

واكد اللقاء المحافظة على النظام التعددي والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان والحكومة وكيفية التدرج للانتقال إلى الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

كما أكد اللقاء ضرورة صون الهوية الديموغرافية للبنان والتمسك بالنسيج الوطني، مشددا على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن.

واعلن اللقاء رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتثبيت أي جماعة بشكل مقنع.

وفي الشق الإقتصادي اكد اللقاء ان لبنان المعافى إقتصاديا يحتاج إلى تنفيذ خطة شاملة لاقتصاد منتج تنبثق منه موازنة الدولة وتأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنماء المتوازن" داعيا الى احياء المجلس الاقتصادي الإجتماعي في أقرب وقت ممكن.

وطالب الحكومة بتنفيذ الخطة الاقتصادية لاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية والإسراع بتأمين الإتصالات السريعة وبأقل الأسعار وباعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في المؤسسات.

وشدد اللقاء على تفعيل الإدارة من خلال إعادة هيكلتها وإجراء التعيينات وفق المعايير الدستورية وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وجهاز أمن الدولة بتحفيزها على العمل المكافح للفساد.

ووصف اللقاء ورقة العمل بأنها "تشكل مجموعة أهداف وطنية جامعة لكل اللبنانيين" داعيا الى "تنفيذها بإرادة وطنية جامعة وصادقة ضمانا للنجاح".

يذكر ان المسار المؤسساتي والسياسي في لبنان كان استعاد عافيته بتفاهمات وطنية أدت في العام الماضي الى انتخاب رئيس للبلاد وتأليف حكومة وحدة وطنية اضافة الى اقرار قانون انتخابات نسبي جديد في العام الحالي من شأنه ارساء قواعد متقدمة لصحة التمثيل الشعبي.