تقرير إخباري: مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية

الأمم المتحدة 5 أغسطس 2017 / تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في جلسة استثنائية أمس السبت قرارا جديدا لفرض عقوبات جديدة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتجاهلها القرارات السابقة واختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارت التي أجرتها في الآونة الأخيرة.

وسيحظر القرار رقم 2371 لعام 2017، الذي صاغته الولايات المتحدة، صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم (أكبر مصدر لدخل كوريا الديمقراطية من الخارج) والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية.

وستحرم هذه التدابير كوريا الديمقراطية من الحصول على أكثر من مليار دولار أمريكي في العام من العملة الصعبة التي سيتم استخدامها في برامجها غير القانونية، وفقا للقرار.

وتحصل كوريا الديمقراطية على حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في العام من صادراتها. وتستهدف العقوبات الإضافية تهريب الأسلحة في كوريا الديمقراطية والمشاريع المشتركة مع شركات أجنبية والبنوك ومصادر أخرى للدخل.

وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هيليي "يعد هذا القرار أكبر عقوبة اقتصادية" يتم فرضها على بيونج يانج،" مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثلث عائدات التصدير والعملة الصعبة في كوريا الديمقراطية.

وأضافت السفيرة "هذه أشد عقوبات تم فرضها على أي دولة."

وأكد هذا القرار على العقوبات السابقة التي تمنع استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية وإجراء اختبارات نووية. وفرضت أيضا قرارا بمنع السفر وتجميد الاموال على العديد من الافراد وأصدرت أيضا قرارا بتجميد أصول بعض الكيانات.

وسعى المجلس أيضا لاستئناف المحادثات السداسية من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتضم المحادثات السداسية، كوريا الديمقراطية والصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكر سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي أن الصين "تعارض أنشطة الإطلاق التي تقوم بها كوريا الديمقراطية والتي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتأتي في تحد لإرادة المجتمع الدولي بأسره." وأضاف أن الصين تصر دوما على تحقيق نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية، وإعلاء السلام والاستقرار هناك، والسعي إلى إيجاد حل من خلال الحوار والتشاور.

وذكر السفير "الصين تعارض بشكل دائم وحازم الفوضى والصراع في شبه الجزيرة الكورية. من وجهة نظرنا هذا هو ما يعنيه قرار 2371. مضيفا أن إقرار المجلس بالإجماع للقرار رقم 2371 يدل على أن المجتمع الدولي متحد في موقفه فيما يتعلق بالقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية."

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن موسكو تتفهم الحاجة لتعليق البرامج النووية والصاروخية في بيونج يانج. "اننا نتشارك مشاعر الدول المجاورة في المنطقة."

وأضاف السفير أن الصواريخ البالستية التي أطلقتها كوريا الديمقراطية من دون تحذير "تفرض مخاطر كبيرة على الحدود البحرية والجوية في المنطقة كما تعرض حياة الاشخاص المدنيين للخطر،" وحث بيونج يانج على "إنهاء البرامج المحظورة والعودة إلى اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية."

وأشار المبعوث الروسي "يجب ان يفهم الجميع ان التقدم نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيكون صعبا ما دامت كوريا الديمقراطية تشعر بتهديد مباشر على أمنها، قائلا إن هذا يعكس رؤية بيونج يانج "للتعزيزات العسكرية في المنطقة التي تتخذ شكل تدريبات/مناورات واسعة النطاق ومتكررة بين الولايات المتحدة وحلفائها."

وذكر أن هناك عاملا آخر لزعزعة الاستقرار في المنطقة في بيونج يانج "هو نظام الدفاع الصاروخي ((ثاد))، وهو عناصر أمريكية آخرى للتصدي للصواريخ،" مشيرا إلى أنه تم وضع نظام ثاد في كوريا الجنوبية.

وقال السفير الياباني كورو بيشو إن القرار 2371 أظهر إدانة مجلس الأمن الدولي للاختبارات النووية التي تجريها بيونج يانج وإطلاق الصواريخ النووية الذي زاد في الكم والجودة بشكل ملحوظ منذ شهر يناير.

وحث سفير كوريا الجنوبية تشو تاي يول بيونج يانج على إيقاف برامجها النووية والبالستية التي قال إنها لن "تحمي أمنها،" وحثها أيضا على بذل جهود من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.