تعليق: حماية الإستقرار في بحر الصين الجنوبي مسؤولية مشتركة

توصل وزراء خارجية الصين ودول الآسيان مؤخرا إلى إمضاء وثيقة إطارية حول "قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي". وتعد هذه الوثيقة ثمرة جهود مشتركة بين الصين ودول الآسيان. حيث تعكس امتلاك مختلف الأطراف للحكمة والقدرة في ادارة الخلاف، ووضع قواعد اقليمية تحظى بإعتراف مشترك. وإلى جانب الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الوثيقة بالنسبة لحماية الامن والإستقرار في المنطقة، فإنها تخلق بيئة تعاون جيدة للترابط الإستراتيجي بين مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الآسيان.

وثيقة لم تكن سهلة المنال

شهد الوضع في بحر الصين الجنوبي تصعيدا ملحوظا مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. حيث تزايدت التضاربات بين مصالح الدول المتنازعة، وقامت أمريكا بتنفيذ سياسة اعادة التوازن، وهو مامثل تهديدا للسلام في المنطقة. في ظل هذا المناخ السياسي، أطلقت الصين مفاوضات حول "قواعد السلوك" مع دول الآسيان.

لكن في الوقت الذي كانت تعقد فيه اجتماعات المسؤولين السامين واجتماعات الأعمال المشتركة، أثارت قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي لغطا كبيرا. اذ ضاعفت أمريكا واليابان ودول غير اقليمية اخرى من جهود تدخلها في بحر الصين الجنوبي، وهو وضع عددا من العراقيل أمام تقدم المفاوضات بين الصين ودول الآسيان.

غير أنه من حسن حظ المنطقة أن دول مجموعة الآسيان مازالت تتمتع بقدرة على ضبط النفس في قضية بحر الصين الجنوبي، سيما قضية التحكيم. في ذات الوقت، رغم ان قدرات الصين البحرية تشهد تطورا مستمرا، إلا أن الصين لم تتخلّ ابدا عن الحل السياسي لقضية بحر الصين الجنوبي. ولأن الجميع أدركوا بأن الحوار المباشر والمفاوضات تعد الحل الأنجع الوحيد، استطاعت مختلف الأطراف أن تجعل من الضغوط قوة دفع، مامكنها من تجاوز تأثيرات التدخل الأجنبي والنظر إلى المشترك في الوقت الذي تحافظ فيه جميع الأطراف على اختلافاتها، ومن ثم دفع التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن قواعد السلوك.

الإتفاق الإطاري يمثل أكبر قاسم أمني مشترك بين الصين ودول الآسيان

بالنسبة للصين، عكس التوصل إلى اتفاق إطاري حول "قواعد السلوك" الإرادة السياسية الصينية ومسؤوليتها كدولة كبرى في التمسك بالسلام. ولاشك في استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي، يمثل بيئة خارجية ضرورية لدفع بناء مبادرة الحزام والطريق. أما بالنسبة لدول الأسيان، فإن التوصل إلى الإتفاق الإطاري يستجيب إلى مشاغلها الأمنية، ويبرز مرة أخرى الدور المركزي للآسيان في ادارة شؤون المنطقة. والأهم من ذلك، هو أن هذا الإتفاق يصب في الصالح التعاون الأمني بنمطقة آسيا المحيط الهادي، سيما في قضية مكافحة الإرهاب.

طريق المفاوضات مازال طويلا

طرح وزير الخارجية الصيني وانغ اي في اختتام إجتماع وزراء خارجية الصين ودول الآسيان تصورا من ثلاثة نقاط لدفع المشاورات بشأن قواعد السلوك. وتمثلت النقطة الأولى في تحديد وزراء خارجية الدول الـ 11 بشكل مشترك لإطار قواعد السلوك، والإنطلاق في جولة مفاوضات جديدة خلال عام، بعد إتمام مختلف الأعمال اللازمة. ثانيا، تنفيذ "إعلان سلوك مختلف أطراف بحر الصين الجنوبي" في نهاية شهر أغسطس، ومناقشة مجموعة العمل المشتركة لنهج التفاوض حول "قواعد السلوك". ثالثا، تطلق الصين ودول الأسيان في نوفمبر المقبل الخطوة القادمة من مفاوضات "قواعد السلوك"، بعد انهاء الأعمال الأساسية، وفي ظل خلو الجو من التدخلات الأجنبية المؤثرة.

في الحقيقة، ان الخطوات التي تم تسجيلها إلى الآن لم تكن عملا سهلا. وهذا يمكن ملاحظته من خلال التعاليق الإستفزازية الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية حول إطار "قواعد السلوك". كما أن بعض الدول الأجنبية لن تتخلى بسهولة عن محاولات إفساد تقدم المفاوضات بشأن قواعد السلوك. بل قد تلجأ بعض دول الآسيان إلى اختلاق الأزمات خلال تقدم عملية المفاوضات، حفاظا على مصالحها.

 على هذا الأساس، تحتاج الصين ودول الأسيان في المستقبل إلى المزيد من الحكمة الدبلوماسية والتقدير الإستراتيجي والنظر إلى المشترك والمحافظة على الإختلافات وتعزيز الثقة المتبادلة. هكذا فقط، يمكن حماية السلام الصعب في بحر الصين الجنوبي.