حكومة شرق ليبيا تحمل المجتمع الدولي مسئولية تفشي تجارة الرقيق في البلاد

طرابلس 20 نوفمبر 2017 / حملت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي شرق البلاد، المجتمع الدولي مسئولية تفشي تجارة الرقيق في البلاد، بسبب دعهما تشكيل حكومي غير دستوري، في إشارة لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم (الاثنين)، أنه في الوقت الذي يصر فيه المجتمع الدولي علي دعم تشكيل حكومي غير دستوري، دون الالتفات لمعالجة سيطرة المليشيات المسلحة، يظل هذا التشكيل حبيسا لها، بحزمة من الإجراءات التي يمكنها من وضع حد للانفلات الأمني، الذي يعاني منه الليبيون ودول الجوار والاشقاء الافارقة علي حد سواء.

وأكدت الوزارة، انزعاجها الشديد من قيام عصابات إجرامية، بأعمال مروعة تمثلت في بيع مهاجرين أفارقة، بحسب تقارير إعلامية، التي طالما عانت منها القارة السمراء، و تعتبر جرائم ضد الانسانية.

وكانت شبكة ((سي ان ان)) الاخبارية الأمريكية نشرت قبل ايام تحقيقا حول ما قالت انه مزاد لبيع مهاجرين في ليبيا.

وتضمن التقرير مقطع فيديو التقط خلسة في أحد المراكز السرية للمهاجرين يظهر عددا منهم وهم يباعون في مزاد علني من قبل مهربين للعمل كمزارعين.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني أمس ، أنها تحقق فيما نشرته وسائل اعلام حول وجود "سوق للرقيق" في البلاد، يباع فيه مهاجرون غير شرعيين من خلال مزادات. /نهاية الخبر/