القاهرة 20 نوفمبر 2017 / أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم (الاثنين)، أنها سوف تستعيد 14 قطعة أثرية من دولة قبرص، وذلك بعد أن أثبتت أنها خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.
وذكر مديرعام إدارة الآثار المستردة بالوزارة شعبان عبد الجواد فى بيان اليوم، أن وزارة الآثار نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية في إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع، التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن الانتربول الدولي قام بإبلاغ وزارة الآثار بضبط هذه القطع، ما دفع الوزارة للتحري عنها وتبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن هذه القطع خرجت من مصر بطريقه غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار في عام 1983، حيث وصلت إلى قبرص في عام 1986، ما يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار عبد الجواد إلى أنه تم التنسيق بين وزارات الآثار والعدل والخارجية في مصر لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة أن القانون القبرصي يسمح بالإتجار في الآثار.
وتابع أن السلطات القبرصية أقرت بناء علي التقرير الفني الذي أعدته وزارة الآثار وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة هذه القطع.
وأوضح أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك رمسيس الثاني من الأسرة الـ 19، بالإضافة إلي 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام، من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت ونيت وإيزيس وأخرى على شكل تماثيل الأوشابتي.
وأكد أن وزارة الآثار لن تتواني في بذل مجهوداتها من أجل استعادة آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج بطريقة غير شرعية، وحماية ممتلكاتها الثقافية باعتبارها إرثها الحضاري الشاهد على تاريخ مصر منذ أقدم العصور.
وكانت وزارة الآثار استردت قبل أسبوعين 8 قطع أثرية قادمة من فرنسا، بالإضافة إلى أكثر من 354 قطعة أثرية من إمارة الشارقة.