ذكرت وثيقة رسمية ان الصين ستعزز الرقابة على الشركات المشاركة فى الانشطة الاقتصادية عبر الحدود.
وستواجه الشركات غير الصادقة تدابير تقييدية على ضمانات القروض ومعدلات التأمين والعطاءات والمشتريات، وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرا عن 28 وزارة حكومية بما في ذلك لجنة الدولة للتنمية والإصلاح.
وتشمل القطاعات الخاضعة للتدقيق التجارة والاستثمار والتعاون المالي في الخارج.
ففي الاستثمار الخارجي على سبيل المثال، تشمل السلوكيات الضارة بالسمعة خرق قواعد الاتفاق وتزييف المعلومات والغش المتعلق بالتحويلات المالية.
وسيتم إطلاق سجل خاص بالثقة لمتابعة أنشطة الشركات التي تفقد الثقة بها ونشرها.