مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استلام 1875 طعنا بالانتخابات البرلمانية

بغداد 31 مايو 2018 / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها استلمت 1875 طعنا تخص انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في 12 مايو الحالي، مؤكدة أن الهيئة القضائية ستنظر في الطعون الانتخابية خلال 10 أيام، وان قراراتها ملزمة للمفوضية والمعترضين.

وقال رياض البدران، رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، "باشرنا بعد اعلان النتائج وقبل نشرها في الصحف الرسمية، باستلام الطعون المقدمة من قبل المرشحين، وصولا إلى اليوم، وقد بلغت 1875 طعنا".

واضاف ان "فترة استلام الطعون انتهت اليوم وسيتم النظر بالطعون خلال 10 أيام"، مبينا ان "الهيئة القضائية ستكون قراراتها باته ملزمة للمفوضية ولشركاء العملية السياسية".

وتابع البدران "بعد نظر الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون، سيتم احتساب النتائج مرة أخرى، ومن ثم ارسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، حيث تصبح النتائج نهائية والنواب الذين يتم المصادقة عليهم يصبحون أعضاء في مجلس النواب الجديد".

وأوضح انه "بخصوص ما يثار في الاعلام بشأن قرار البرلمان الأخير حول الانتخابات، فنحن نحترم سلطة مجلس النواب، ولكن القانون هو الحاكم، وله منزلة علوية على قرار مجلس النواب العراقي"، لافتا إلى أن "رئاسة الجمهورية ارسلت طلبا إلى المحكمة الاتحادية، لبيان رأيها حول قرار مجلس النواب بفرز 10 بالمائة من محطات الاقتراع وكذلك قرار رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات التي رافقت الانتخابات ونحن مستعدون لكل ما يراه القضاء، سواء كان عد وفرز جزئي أو كلي، لأن هذا هو حق دستوري وقانوني".

وشدد البدران على ان "الغاء نتائج الانتخابات تحت اي ظرف من اختصاص المحكمة الاتحادية حصراً وليس البرلمان ونحن نحترم قرار البرلمان، لكن صلاحية هكذا قرارات من اختصاص القضاء".

يشار إلى أن فؤاد معصوم، رئيس الجمهورية قد وجه امس، استفسارا إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيه الرأي القانوني حول اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي للتحقيق في حصول عمليات تزوير في الانتخابات الاخيرة، وقرار مجلس النواب العراقي بالعد والفرز اليدوي لـ 10 بالمائة من محطات الاقتراع.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت اول امس على قرار يقضي بالعد والفرز اليدوي بما لا يقل عن 10 بالمائة من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي، والغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين التي تثبت فيها عمليات تزوير.

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 24 من الشهر الحالي تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالخروقات التي صاحبت الانتخابات النيابية، برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، وعضوية رئيس هيئة النزاهة، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ومستشارية الامن الوطني، ورئيس جهاز الامن الوطني، ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات.

وكانت العديد من الاحزاب الكردية والتركمانية، قد شككت في نتائج الانتخابات فيما طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي نائب الرئيس العراقي باعادة الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال واجراء الانتخابات عندما تتوفر الظروف الملائمة لاجرائها.

وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي للعام الحالي على ثلاث مراحل وهي الاقتراع الخاص للقوات الامنية والسجناء واقتراع العراقيين في الخارج والتصويت العام وانتهت يوم السبت 12 مايو الحالي بمشاركة أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 329 نائبا للبرلمان الجديد، وهي المرة الاولى التي يستخدم فيها العد والفرز الالكتروني في الانتخابات العراقية.