تقرير إخباري: تركيا والولايات المتحدة تبدآن محادثاتهما حول العقوبات الوشيكة على إيران

أنقرة 20 يوليو 2018/ بدأ مسؤولون أتراك وأمريكيون يوم الجمعة في مناقشة العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران، حيث تعد تركيا واحدة من الدول الرئيسية المستوردة للنفط الإيراني.

والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي مع مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والبنك المركزي بتركيا فضلا عن شركات تركية لديها تعاملات مع إيران خلال محادثات استمرت يومين في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة ((الأناضول)) للأنباء عن المسؤول الأمريكي قوله يوم الجمعة إن "ما ناقشناه مع الحكومة التركية تمحور حول التداعيات المحتملة لذلك على الشركات التركية والاقتصاد التركي من أجل اتخاذ مختلف الإجراءات".

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن العقوبات الوشيكة على إيران تحمل أهمية بالنسبة لتركيا، مضيفة في بيان مكتوب أن "سلطاتنا المعنية تقوم بما يلزم من عمل لكي لا تتأثر تركيا سلبا بالعقوبات الوشيكة. ونحن نجري في هذا الصدد مشاورات مع نظرائنا الأمريكيين".

وأوضحت الوزارة التركية أن "إيران جارة مهمة بالنسبة لتركيا، نظرا لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية وكذا وارداتنا من الطاقة. ومن ثم، سنواصل مراقبة العقوبات الأمريكية داخل هذا الإطار".

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي أن واشنطن ستنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، وسيتم فرض العقوبات مجددا على إيران.

ولكن القيادة التركية تحدت وقف التبادل التجاري مع إيران وانتقدت الولايات المتحدة على تصرفها الخاطئ.

وذكر وزير الخارجية مولود جاويش في الشهر الماضي أن "إيران نعم الجار وتربطنا بها علاقات اقتصادية. ولن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن بلدانا أخرى طلبت منا ذلك"، قائلا إن أنقرة غير ملزمة بالانصياع لقرارات الولايات المتحدة "أحادية الجانب".

واتهم الولايات المتحدة بالتصرف بناء على "تلاعب " من إسرائيل وحذر من أن عزل دولة مثل إيران يعد أمرا خاطئا.

وتعتمد تركيا على الواردات لتلبية جميع احتياجاتها تقريبا من الطاقة، وتعد إيران الواقعة في الجوار أحد المصادر الرئيسية لواردات النفط والغاز الطبيعي بالنسبة لتركيا.

وقد اشترت تركيا أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفط الخام من إيران، أي ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي إمداداتها من النفط الخام في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة التركية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن بلاده ستنظر في منح استثناءات للدول التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لخفض وارداتها النفطية من إيران.

وذكر منوتشين للصحفيين يوم 13 يوليو الجاري "نريد أن يقلل الناس من مشتريات النفط إلى الصفر، ولكن في حالات معينة إذا لم يتمكن الناس من القيام بذلك بين عشية وضحاها، سننظر في منح استثناءات".

ولفت بلينغسلي إلى أن الولايات المتحدة حساسة بشأن تداعيات العقوبات على الاقتصاد التركي، ولكن من المبكر الحديث عن أي استثناءات بالنسبة لمسألة تركيا.

ودعا الشركات والبنوك التركية إلى الاستفادة من الـ180 يوما المتبقية قبل أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بشكل كامل لإنهاء أعمالها وحذر من أنه إذا ما واصلت تلك الشركات القيام بأعمال مع الإيرانيين في المجالات المحددة، فإنها لن تكون قادرة على القيام بأعمال في السوق الأمريكية أو النظام المالي الأمريكي .

وقال إن الحزمة الأولى من العقوبات الرئيسية ستفرض في مطلع أغسطس، ثم ستدخل العقوبات على تجارة النفط والبنك المركزي الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر.

هذا وقد تسببت العقوبات الأمريكية السابقة على إيران في توتر بين الحليفتين بالناتو، حيث اتهم الجانب الأمريكي مسؤولين أتراك وتاجر الذهب التركي-الإيراني رضا زراب بالتحايل في استخدام صفقات الذهب والأغذية لمساعدة إيران على تجنب العقوبات في الفترة ما بين عامي 2010 و2015.

وحكم على مصرفي سابق في بنك (هالك) الحكومي التركي في مايو الماضي بالسجن 32 شهرا في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية.

ولدى إشارته إلى مسألة تركيا، قال بلينغسلي إن العقوبات الجديدة التي ستوقعها وزارة الخزانة ستطبق "بقوة وشمولية كبيرة" مقارنة بالتجربة السابقة.

.