القاهرة 9 يناير 2019 /قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء)، بالسجن المشدد 15 عاما بحق الناشط السياسي أحمد دومة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" والتي وقعت في عام 2011، بحسب الاعلام الرسمي.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن محكمة جنايات القاهرة "قضت بسجن الناشط أحمد دومة 15 سنة مشددا وغرامة 6 ملايين جنيه في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري" وذلك في ديسمبر 2011.
وكانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي حكما بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) أن عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، حيث تم إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.