إسطنبول 21 أبريل 2019 /قال محللون إنه وسط مزاعم بأن تركيا قد تسلم نظام إس -400 الدفاعي الجوي الذى ستقوم بشرائه من روسيا إلى دولة أخرى فى ظل الضغط الامريكي المتزايد ، تبحث تركيا عن مخرج من هذا المأزق.
وأخبر حسن كوني، محلل للشؤون الدولية بجامعة إسطنبول للثقافة وكالة أنباء ((شينخوا)) أنه "يبدو أن تركيا ستتراجع عن اتفاق إس- 400 بطريقة ما."
وكتب أوكان موديريس أوغلو، كاتب عمود بجريدة ((الصباح)) اليومية الموالية للحكومة يوم الثلاثاء أنه بعد اكتمال تسليم صواريخ إس -400 يبقى خيار الاحتفاظ بهم في أذربيجان أو قطر مطروحا على الطاولة لأنقرة.
ومن المقرر ان تحصل تركيا على الدفعة الأولى من نظام الدفاع الجوي المتطور بعيد المدى من روسيا في يوليو، مما يجعلها أول عضو بحلف الناتو يحصل على هذه الصواريخ.
وقال كوني أن تركيا ستتراجع على الأرجح بشأن نظام إس- 400 بتقديم بعض التنازلات إلى روسيا.
وأوضح أنه "في حال عدم تراجع تركيا عن موقفها، من الممكن أن تدمر الولايات المتحدة تركيا اقتصاديا."
وصرح جوجن سيتيليدس، مستشار بوزارة الخارجية الأمريكية، لوسائل الاعلام الأمريكية منذ أيام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعاقب أنقرة اقتصاديا فى حالة عدم إلغاء اتفاق إس -400.
ووسط إشارات الكساد الاقتصادي، تحتاج تركيا على الأقل 200 مليار دولار امريكي في عام 2019، من بينهم حوالى 175 مليار دولار ديون قصيرة المدى، لإدارة اقتصادها.
وغضبت واشنطن بشدة من قرار حليفتها بالحصول على صواريخ إس -400، مما جعلها تحذر من فرض عقوبات عليها إذا واصلت اتفاقها مع روسيا.
وتدعي الولايات المتحدة بأن وجود صواريخ إس -400 على الأراضي التركية من الممكن أن يجمع معلومات قيمة عن الأنظمة التقنية للمقاتلة الأمريكية إف-35 والتي من المتوقع تسليمها لأنقرة في نوفمبر.
وقالت نهاد علي، محللة للسياسات الأمنية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن تركيا تحاول فيما يبدو البحث عن صيغة جديدة لصواريخ إس -400 لتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة.
هددت الولايات المتحدة بتعليق تسليم الجيل الخامس من مقاتلات اف-35 لتركيا وحذفها من برنامج الانتاج المشترك لمقاتلات أف 35 فى حالة عدم إلغاء اتفاق صواريخ إس-400.
وعلق كوني قائلا ان مقال صحيفة الصباح حول صواريخ إس400 من الممكن أن يمهد الساحة لداعمي للحزب الحاكم للاستفادة من هذه الفكرة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولون الأتراك الكبار مرارا على أنه لا رجوع عن الاتفاق مع موسكو.