مقالة : مبادرة الحزام والطريق تدفع الاقتصاد العالمي وتوفر فرصة للازدهار المشترك

بكين 23 إبريل 2019 /يعمل الشاب اللاوسي نوي سونيماني، في موقع بناء السكك الحديدية بين الصين ولاوس، شمالي لاوس.

كان سونيماني عامل بناء قبل هذا العمل، وتحول لعامل لحام ماهر، ثم أصبح "ماهرا بعمل السكك الحديدية"، ويحصل على راتب شهري بنحو 460 دولارا أمريكيا، ويؤكد أنه سعيد بعمله هذا.

هذا الشاب البالغ من العمر 26 عاما، هو واحد من بين ملايين حول العالم ممن يستفيدون من مشاريع تعاونية ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. ومنذ أن اقترحت المبادرة لأول مرة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، عام 2013، وقعت 126 دولة و29 منظمة دولية، على الكثير من الاتفاقيات مع الصين حول هذه المبادرة.

وفي إطار الحزام والطريق، الصين لا تساعد الآخرين على تنمية اقتصاداتهم وتحسين حياة شعوبهم فحسب، بل توفر أيضا منصة يمكن لكافة الدول العمل معا لتحقيق الازدهار المشترك.

-- مشاريع تعاون مزدهرة

يعتبر مشروع السكك الحديدية بين الصين ولاوس مجرد واحد من العديد من المشاريع التعاونية التي تخلقها مبادرة الحزام والطريق.

وحالما يكتمل في عام 2021، سينطلق هذا الخط البالغ طوله 414.332 كم، من بوابة موهان-بوتن الحدودية في شمال لاوس، إلى العاصمة اللاوسية فينتيان، بسرعة تشغيلية تصل إلى 160 كم/ساعة، محولا هذا البلد الخالي من منفذ مائي، إلى محور ربط بري.

وساهم ميناء كولومبو الدولي للحاويات، غربي سريلانكا، والذي تديره بصورة مشتركة شركة الموانئ الصينية (سي أم) مع سلطات الموانئ السريلانكية منذ 2014، ساهم بتحويل ميناء كولومبو إلى أحد الموانئ الأسرع نموا في السوق العالمية. ووفقا لوكالة التصنيف الدولية (ألفالاينر) فإن هذا الميناء كان له أسرع معدل نمو في مجال الحاويات، خلال النصف الأول من عام 2018.

وخلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذه، أكمل الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، العديد من مشاريع الطاقة، التي أسهمت في حل مشكلة نقص الطاقة في باكستان، وساعدت على تسهيل التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال توفير الطاقة الكهربائية الكافية للصناعات فيها.

وتربط السكك الحديدية الصينية السريعة، وهي شريان للتجارة العالمية، حاليا 59 مدينة في الصين مع 50 مدينة في 15 بلدا أوروبيا، مع عدد تراكمي للرحلات بلغ 14 ألفا بنهاية فبراير.

لقد وافقت فرنسا على العمل المشترك مع الصين لدفع التعاون بمشاريع الحزام والطريق في سوق طرف ثالث، بينما وقعت إيطاليا والصين مذكرة تفاهم حول العمل المشترك لدفع المبادرة.

وتبيّن أن مبادرة الحزام والطريق، بما تتمتع به من إمكانيات هائلة تحقق الخير لكل من الدول النامية والمتطورة، قد أصبحت جذابة أكثر فأكثر للعالم.

وأظهرت آخر الدراسات من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، أن التعاون ضمن الحزام والطريق، سيخفض كلفة التجارة العالمية بـ1.1% إلى 2.2%، ويسهم بما لا يقل عن 0.1% للنمو العالمي خلال عام 2019.

-- الوهم المتعلق بـ"فخ الديون"

مع اكتساب مبادرة الحزام والطريق دعما عالميا متزايدا، بدأ بعض السياسيين الغربيين ووسائل إعلامهم، يتهمون الصين بنصب "فخ ديون". هذه الاتهامات قد تم دحضها من قبل مسؤولين وخبراء في أنحاء العالم.

جاء في بحث نشر في يناير من قبل مؤسسة ضمان الإئتمانات التجارية (أيولر هيرمس)، أن مبادرة الحزام والطريق ستضيف 0.3% للتجارة العالمية، و0.1% للنمو العالمي، وستشهد الدول المشتركة بالمبادرة، تعاملات تجارية أعلى.

والاتهامات الموجهة للصين "لا معنى لها أبدا"، لأن الفوائد الناجمة عن إنشاءات البنية التحتية ستتجاوز كثيرا الاستثمارات، وفقا لما قاله أبو بكر عمر هادي، رئيس هيئة موانئ جيبوتي والمنطقة الحرة فيها.

لقد تم تسجيل ما إجماليه 41 مليار دولار أمريكي من صادرات وواردات عبر موانئ جيبوتي، وهو أمر لم يكن بالإمكان تحقيقه بدون تطوير بنية تحتية مناسبة، وفقا لهادي.

أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في كمبوديا، نك بريسفورد، فقال إن مبادرة الحزام والطريق "توفر فرصا هائلة لكمبوديا، وقد أكدت حكومة مملكة كمبوديا، بوضوح، التزامها بمشاريع المبادرة".

بينما قال هيم فاندي، نائب وزير دولة بوزارة الاقتصاد والمالية بكمبوديا، إن المبادرة "لن تسبب ما يسمى فخ الديون لكمبوديا".

وقال كيشمير ماكون، الأستاذ المحاضر بجامعة جنوب الباسيفيك في فيجي، إنه "من المهم معرفة أن الصين دائما ما تأخذ بالاعتبار إمكانية الوفاء بالتزامات الديون الأجنبية والملاءة المالية للدول المستقبلة للمشاريع، وتتفادى بذلك عبء الديون الثقيلة".

وأضاف ماكون "أن المشاريع الممولة من الصين لا تتمتع بالكلفة المناسبة والنوعية فحسب، بل تساعد أيضا على تحقيق الدعم الاجتماعي والاقتصادي للناس".

وخلال التطرق لمشكلة الديون في سريلانكا، كتب الباحث المحلي الدكتور دوشني ويراكون، وبروفيسور الاقتصاد في جامعة موناش الاسترالية، سيسيرا جاياسوريا، مقالا أشار إلى أن هذه المشكلة لا علاقة لها بالديون الصينية التي تمثل مجرد 10% من إجمالي الديون الأجنبية لسريلانكا.

ونفس الأمر ينطبق على مشروع الطريق السريع في الجبل الأسود، حيث قال صندوق النقد الدولي، إن مثل هذا المشروع قد ضخ بالفعل حيوية للبلاد لأنه "بعد توسع اقتصاد الجبل الأسود بـ2.9% عام 2016، نما الاقتصاد بـ4.4% عام 2017"، متوقعا أن الجبل الأسود ستتمكن "من تحقيق "فائض مالي أساسي بمقدار 4.5% في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020".

إن المزاعم المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق "مضللة وخاطئة"، حسبما قال خيري تورك، من معهد ستيوارت للأعمال، في معهد إلينوي للتكنولوجيا، في شيكاغو.

-- الترابط من أجل الازدهار المشترك

أضاف خيري تورك قائلا إن مبادرة الحزام والطريق هي من أجل التشارك.

في الحقيقة، أن مبادرة الحزام والطريق، ومن خلال دفعها للعولمة لتكون أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا، فإنها تهدف إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية تربط العالم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

في عام 2018، وخلال كلمة له ندوة بمناسبة الذكرى الـ5 للحزام والطريق، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أنها مبادرة منفتحة وشاملة، أكثر منها كتلة حصرية أو "نادي الصين".

وبينما أثبتت المبادرة أنها نعمة للدول على طول الحزام والطريق من خلال مشاريع التعاون الثنائية، بدأ المجتمع الدولي أيضا إدراك أهميتها في تعزيز الترابط والاحتضان المشترك للأعمال التنموية الجديدة، ومعالجة النمو غير المتوازن.

وفي معرض حديثه عن المبادرة، أضاف المسؤول من جيبوتي، أبو بكر عمر هادي، قائلا إنه "يتوقع ترابطا أقوى بين أفريقيا وبقية العالم".

إن آسيا الوسطى هي منطقة حبيسة أساسا فيما يتعلق بتجارتها مع بقية العالم. ومن خلال زيادة الترابط، وهي فكرة "عصرية" تعكسها مبادرة الحزام والطريق، فإن هذه المنطقة ستستفيد بالتأكيد اقتصاديا، وفقا لما قاله فابيني بوسويت، وهو بروفيسور مساعد في جامعة غينت البلجيكية.

وبالنسبة لماكون، الأستاذ المحاضر في فيجي، فإن مبادرة الحزام والطريق ساعدت الدول الجزرية بالمحيط الهادي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من الاقتصادات المجاورة.

وقال "في الحقيقة، إن وجود الصين ومساعداتها، قد حفز أيضا جيراننا الإقليميين مثل أستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة، على التحرك نحونا. إنه لأمر جيد أن مثل هذه الدول قد أوضحت التزامها بدفع التنمية في منطقة الباسيفيك".

وبالمقارنة مع سياسات الأحادية والحمائية، توفر الصين الفرصة "لازدهار سلمي مشترك" بين الدول، وفقا لما قاله فرانسيسكو مارينيو، وهو خبير إيطالي في شؤون الصين.

أما كيث بينيت، نائب رئيس نادي مجموعة الـ48 في بريطانيا، فقال إن تأكيد مبادرة الحزام والطريق "على البنية التحتية والترابط، يرسي أفضل الأسس لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة وتحسين حياة الناس في المستقبل".

بينما قال وليام جونز، رئيس مكتب واشنطن لهيئة المجلة الإخبارية (( Executive Intelligence Review)) إن المبادرة "هي منصة فعالة تسهل على الدول العمل معا... ومعالجة اختلافاتها بصورة ودية عبر التفاوض، وعبر الأخذ والعطاء، والحلول المزدوجة المنفعة".

وأضاف "إن هذا ينبغي أن يكون موجة المستقبل".