تقرير إخبارى: دمشق تشهدا انفراجا طفيفا في أزمة الوقود الخانقة

دمشق 24 أبريل 2019 / شهدت دمشق اليوم (الأربعاء) انفراجا طفيفا، يشير إلى أن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد تسير نحو الانحسار رويدا، بعد أيام من النقص الحاد في هذه المادة الرئيسية نتيجة للعقوبات الأمريكية.

ولاحظ مراسل وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق غياب طوابير السيارات الطويل المركونة امام محطات تعبئة الوقود التي كان يشاهدها الناس خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة لعودة الحركة شبه الطبيعية لشوارع العاصمة، بعد شلل أصابها بسبب نقص الوقود.

كما تركت هذه الازمة آثارا سلبية على حياة السوريين، ما تسبب بارتفاع أجور النقل إلى الضعف أحيانا، بسبب النقص الحاصل بالوقود، وشراء القسم الكبير من سائقي سيارة الأجرة، مادة البنزين من السوق السوداء بأسعار عالية قد تصل إلى 700 ليرة سورية لسعر الليتر الواحد من البنزين والذي يباع بشكل رسمي بـ 225 ليرة (الدولار الواحد يساوي 545 ليرة سورية).

وكان سكان العاصمة دمشق وبعض المحافظات السورية الاخرى يصطفون في طوابير طويلة خلال الأيام الماضية ، في انتظار لساعات طويلة قبل أن يتمكنوا من الحصول على 20 لترًا فقط لكل سيارة.

في يوم الأربعاء، أصبحت قوائم الانتظار أقصر وتم تقديم المادة إلى جميع محطات الوقود في العاصمة.

ومع ذلك ، فإن هذا الإجراء لا يعني أن أزمة الوقود قد انتهت لأن كل سيارة يُسمح لها فقط بملء 20 لترًا يوميًا كل خمسة أيام بينما تستخدم وسائل النقل العام 20 لترًا كل ثلاثة أيام.

وساهم هذا الإجراء فقط في تخفيف الازدحام في محطات الوقود، لكن الناس ما زالوا يقولون إنه لا يكفي.

وتعمل الحكومة السورية جاهدة لتأمين الوقود وسط العقوبات المشددة عليها.

وقالت صحيفة (الوطن) الموالية للحكومة السورية اليوم إن مجلس الوزراء السوري قام بمراجعة الوضع النفطي في البلاد والتدابير المتخذة لزيادة الإنتاج المحلي وكذلك فتح منافذ جديدة للتوزيع المباشر للوقود على الناس عبر محطات الوقود المتنقلة بالإضافة إلى إعادة تنشيط محطات النفط التي كانت غير صالحة للعمل.

وقال التقرير إن مجلس الوزراء السوري شدد على أن ملف النفط يجري التركيز عليه وأن كل الجهود ستساهم في إعادة قسم النفط إلى عمله الطبيعي لتلبية مطالب الشعب.

وقبل ذلك بيوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان عن الحرب إن عشرات من شاحنات الوقود وصلت إلى المناطق الحكومية القادمة من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الوقود الذي يصل إلى المناطق الحكومية من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قليل وبكميات غير كافية لتلبية احتياجات البلاد.

وأضاف أن أزمة الوقود في سوريا تتفاقم منذ نوفمبر من العام الماضي عندما توقف الوقود القادم من إيران والجزائر.

وأزمة الوقود هي نتيجة لتجديد العقوبات الأمريكية على سوريا ، والتي تم تشديدها منذ مارس 2019.

وشملت العقوبات السفن التي كانت تجلب الوقود إلى سوريا منذ العام 2016 في محاولة لمزيد من خنق البلاد اقتصاديًا.

علاوة على ذلك، كان وقف خط الائتمان الإيراني إلى سوريا قبل ستة أشهر سبباً رئيسياً لنقص الوقود، حسب الصحيفة، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت البلاد في حاجة إلى سيولة هائلة لتغطية خط الائتمان الإيراني.

نتيجة لذلك، عانت البلاد خلال الأشهر الستة الماضية لتأمين الوقود نظرًا لأن التكاليف تمثل تحديًا كبيرًا.