الصين تعزز حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل شامل لدعم بيئة الأعمال والابتكار

بكين 17 يوليو 2019 (شينخوا) جاء في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) أن الصين تعتزم تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في إطار الجهود الرامية إلى توفير حماية فعالة لكافة أنماط المصالح والحقوق القانونية للأطراف الفاعلة في السوق، وإلى دعم إقامة بيئة أعمال أكثر ملاءمة، وتقوية الابتكار التكنولوجي، وتعميق التعاون الدولي.

وأشار لي إلى أن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل موقفا ثابتا للحكومة الصينية، مضيفا أن كافة الشركات المسجلة في الصين، سواءً المحلية أو الممولة باستثمار أجنبي، ستجري معاملتها على حد سواء، وأن الصين ستوفر الحماية اللازمة لكافة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الأجنبية.

نص تقرير عمل الحكومة لهذا العام بشكل واضح على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية على نحو شامل.

وقد شهدت الصين خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في حماية حقوق الملكية الفكرية. ومنذ عام 2012، تفوّض المصلحة الوطنية للملكية الفكرية بإجراء استطلاع من قبل طرف ثالث كل عام، بما يتضمن دعوة الجمهور إلى تقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية. وتظهر النتائج أن مستوى رضا العامة يزداد عاما تلو الآخر.

وفي مؤشر الابتكار العالمي الذي نشرته المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية في عام 2018، تقدمت الصين إلى المرتبة الـ17 بعد أن كانت في المرتبة 22 عام 2017، لتحتل للمرة الأولى مركزا بين الدول العشرين الأوائل في الترتيب العالمي.

وقال لي إن "مواصلة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل أمرا حاسما في تحسين نظام حماية حقوق الملكية لدينا. إنه يمثل أمرا لازما للابتكار التكنولوجي وأمرا أساسيا لدعم انفتاح الصين".

وتقرر في اجتماع اليوم تكثيف إنفاذ القوانين المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، والتشديد على معاملة جميع أنماط الأطراف الفاعلة في السوق على قدم المساواة، كما شدد المجتمعون على بذل جهود للإسراع في صياغة وتحسين المعايير الخاصة بتحديد حالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتزييف براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر، وهي معايير تختص أيضا بفحص تلك الحالات والتحقق منها.

وفي هذا الصدد، سيجري شن حملات خاصة ضد انتهاكات القوانين المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وسيتم إنزال عقوبات شديدة بشأن تلك الانتهاكات، ويشمل ذلك فرض غرامات باهظة. كما سيجري توطيد التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لتيسير حصول الشركات على حقوق الملكية الفكرية وحمايتها عبر البحار.

وفي إطار عملية تنقيح قانون براءات الاختراع وقانون حقوق الطبع والنشر، سيجري دعم الجولة الجديدة من المراجعة الشاملة لقانون العلامات التجارية، ومراجعة اللوائح التنفيذية لقانون براءات الاختراع. وسترتفع تكلفة انتهاك القانون بدرجة كبيرة.

وطالب الاجتماع كذلك بمواصلة تعزيز جودة وكفاءة فحص حقوق الملكية الفكرية. وسيجري أيضا الإسراع في تطوير النظام الذكي المعني بفحص براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية. والهدف من ذلك هو أن يتم بحلول نهاية العام الجاري، خفض الوقت اللازم لمراجعة طلبات براءات الاختراع عالية القيمة إلى مدة في حدود 17.5 شهر، وخفض فترة مراجعة تسجيل العلامات التجارية إلى مدة في حدود 5 أشهر.

وفي السياق، قال لي "نحتاج إلى زيادة كفاءة نظام فحص براءات الاختراع والعلامات التجارية، وإلى زيادة عدد براءات الاختراع في المجالات الأساسية وبراءات الاختراع عالية القيمة. وهذا يمثل أهمية خاصة في زيادة معدل التسويق التجاري لبراءات الاختراع، وهو المعدل المنخفض نسبيا في الوقت الراهن".