تحليل إخباري: إلغاء التعامل بالدولار الجمركي لن يؤثر على معدل التضخم في مصر

القاهرة 3 سبتمبر 2019 (شينخوا) رأى خبراء اقتصاديون، أن قرار وزارة المالية المصرية إلغاء التعامل بالدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار السلع الأساسية، لكنهم استبعدوا أن يؤثر ذلك على معدل التضخم في ظل استقرار سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار.

وأعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات، وقررت تحديد هذه الرسوم اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري وفقا لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي.

وبدأ العمل بالدولار الجمركي في يناير 2017 بعد قرابة شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه، بسبب تذبذب أسعار الدولار.

وكانت وزارة المالية قد ثبتت في البداية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار الواحد بالنسبة لجميع الواردات، قبل أن تقصر تطبيقه على السلع الأساسية عند نفس السعر، بينما يحدد شهريا بالنسبة للسلع غير الأساسية.

وعلق الخبير الاقتصادي وليد جاب الله على قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي، قائلا إن "سعر الدولار بالبنوك 16.5 جنيه، وسعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية كان 16 جنيها، وسعره للسلع الاستفزازية كان 16.75 جنيه، وإلغاء الدولار الجمركي يعني أن الرسوم الجمركية على السلع الاستفزازية سوف تقل، في حين ستزيد على السلع الأساسية".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "أرى أنه كان من الأفضل أن يتأخر صدور هذا القرار عدة أشهر، لأن سعر الدولار فى سبيله للهبوط بالفعل إلى سعر 16 جنيها".

وتابع أن " قرار وزارة المالية صحيح لكن متسرع، وكان يجب اتخاذه عندما يكون سعر الدولار الحر موازي لسعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية، حتى نتجنب زيادة أسعار هذه السلع التى تمس المواطنين".

وأردف أن إلغاء الدولار الجمركي أمر متوقع، وهذا ما يطبق فى كل الدول، حيث أن فكرة التعامل بالدولار الجمركي لا تكون إلا في مرحلة معينة من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستطرد أن وزارة المالية طبقت الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، منها تعدد أسعار صرف الدولار، ووجود السوق السوداء، في ظل نقص الدولار بالسوق المصرية أثناء تلك الفترة.

وأوضح أن "هذا القرار سوف يكون تأثيره محدودا على أسعار السلع الأساسية، التي ستشهد ارتفاعا بسيطا".

لكنه استبعد أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع معدل التضخم في ظل استقرار سعر العملة المصرية مقابل الدولار.

وبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي في يوليو الماضي 7.8%، مقابل 13% في نفس الشهر من عام 2018.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، إن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي "جيد جدا"، مشيرا إلى أن "الفارق بين سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار بالبنوك ليس كبيرا، وبالتالي لن يكون له تأثير على مستويات التضخم فى الفترة الحالية".

واستدرك "لكن ما يثير تخوفي من القرار هو استغلاله من قبل بعض التجار لرفع أسعار السلع، ويجب على الحكومة أن تحكم الرقابة على الأسواق خلال الأشهر القادمة حتى لا يؤثر القرار على مستويات التضخم".

واقترح أن تخفض الحكومة قيمة الرسوم الجمركية ولو بمقدار 1 أو 2% علي السلع الأساسية مثل الدواء ولبن الأطفال، لاسيما أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيدر دخلا للحكومة بسبب الفارق بين سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار في البنوك.

وحذر من أن إلغاء الدولار الجمركي سيؤثر على نسبة التضخم في حال انخفاض الجنيه مقابل الدولار.

بدوره، أشاد أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بقرار إلغاء الدولار الجمركي.

وقال إن أسعار المواد الأساسية كالأرز والسكر والزيت لن تتأثر بقرار إلغاء الدولار الجمركي، لأن هذه السلع معفاة من الجمارك.

وأوضح أن الدولار الجمركي كان يستخدم لتقدير الرسوم الجمركية على المواد الخام والسلع الوسيطة، وكان يحدث ارتباكا في تصنيف السلع سواء أساسية تتعامل بالدولار الجمركي أو غير أساسية تعامل بالدولار البنكي.