الصين تتخذ إجراءات محددة الهدف للمحافظة على نمو اقتصادي مستقر

بكين 4 سبتمبر 2019 (شينخوا) حث مجلس الدولة الصيني اليوم (الأربعاء) على تعزيز الجهود واتخاذ إجراءات محددة الهدف للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الكبرى بالبلاد في نطاق ملائم.

ووفقا لبيان صدر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانغ رئيس المجلس، فإن الصين تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي والتوقعات المحلية.

وأوضح البيان أن الاقتصاد الصيني حققا نموا مستقرا على وجه العموم، محرزا مزيدا من التقدم خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن الضغط الاقتصادي النزولي يتزايد أمام الصين في ضوء ما تتسم به البيئة الخارجية من تعقيد وتحديات متزايدة.

وأضاف البيان أنه يتعين تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استقرار الأداء الاقتصادي عبر الاستغلال الفعال لسياسات التكيف لمواجهة التقلبات الدورية والتدابير المستهدفة.

وتعتزم الحكومة أيضا بحث توسيع نطاق التحاق الطلاب بالكليات المهنية والمدراس الفنية، فضلا عن توفير الدعم المالي للتدريب اللازم لاكتساب المهارات الفنية.

وسيجري العمل من أجل الحفاظ على مستوى التضخم الاستهلاكي مستقرا في عمومه، بما يضمن استقرار إمدادات لحوم الخنزير واستقرار أسعارها، وتوسيع نطاق الاستثمار الفعال في الوقت ذاته، مع إصدار جميع السندات الحكومية المحلية في حدود الحصة المقررة لهذا العام بحلول نهاية سبتمبر.

ولفت البيان أيضا إلى أن الصين تعتزم مواصلة تنفيذ سياسة نقدية حكيمة مع إجراء تعديلات استباقية وضبط دقيق.

وسيجري تفعيل بعض الأدوات السياسية على نحو سريع، مثل خفض نسب الاحتياطي الإلزامي على نحو شامل ومحدد الهدف، حتى يتم تشجيع المؤسسات المالية على توجيه مزيد من رأس المال إلى التمويل الشامل، الأمر الذي يعزز دعم الاقتصاد الحقيقي ولاسيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحث الاجتماع على تسريع وتيرة إصدار السندات الحكومية المحلية الخاصة واستخدامها، وتقرر أيضا إصدار حصة إضافية من سندات العام المقبل قبل الموعد الأصلي.

ويجب استخدام تلك السندات بشكل أساسي في تمويل مشروعات البنية الأساسية مثل السكك الحديد وساحات انتظار السيارات في الحضر، ومشروعات الطاقة مثل شبكات الغاز الطبيعي ومنشآت التخزين، فضلا عن استخدام تلك السندات في مجال الحماية البيئية ومشروعات الضمان الاجتماعي.

ولا يجب استخدام تلك الاعتمادات المالية في تسقيع الأراضي والتطوير العقاري ومبادلات الديون والمشروعات التي من الممكن إدارتها لأغراض تجارية ربحية، وفقا للبيان.