قطر تنتقد بيان السعودية بشأن الأزمة معها

الدوحة 8 سبتمبر 2019 (شينخوا) انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر اليوم (الأحد) بيانا للسعودية بشأن أزمة مقاطعة الدوحة، معتبرة البيان السعودي محاولة لـ "خداع" الرأي العام والمجتمع الدولي.

وقالت اللجنة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، إن السلطات السعودية تقوم بمحاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

وتابع البيان أنه "في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا من جراء الحصار، طالعتنا السلطات السعودية عبر بيان بثته وكالة أنبائها بتاريخ 7 سبتمبر 2019".

وأضاف أن السعودية قامت من خلال بيانها "بمحاولة تضليل الرأي العام وتقديم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب، كما ذهبت أيضا إلى الادعاء بأنها عالجت تلك الانتهاكات الناجمة عن الحصار".

ورأى أن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تُجدي السلطات السعودية نفعا ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم، مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة.

وطالب البيان الرياض باتخاذ عدد من الإجراءات لإثبات صدق ما تقوله، منها السماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المملكة لتقييم "الانتهاكات" الناجمة عن "التدابير القسرية" التي اتخذتها السلطات السعودية.

كما طالبها بالموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة السعودية "للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار والاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات".

وأشار إلى أن اللجنة قامت منذ بداية أزمة مقاطعة قطر بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية في المملكة، لكنها لم تتلق أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها ولم تتجاوب مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.

وشدد على أن ما تتعرض له قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في الدولة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت.

وأفاد بأن "غالبية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة"، مؤكدا مضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تزويد هذه المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة.

وكانت السعودية أصدرت أمس السبت بيانا بثته وكالة أنبائها الرسمية (واس) بشأن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر.

وقال البيان إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة "نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية".

ونفى البيان حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان جراء قرار المقاطعة، مؤكدا أن السعودية اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للقطريين والأسر المشتركة المتضررين من هذا القرار.

وأكد أيضا أن القطريين مسموح لهم بدخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة وأن المقيمين منهم يتمتعون بالحق في الصحة أسوة بالسعوديين ويتمتعون بحرية التنقل.

وشدد على أن حل الأزمة مع قطر لن يكون إلا عبر استجابة الدوحة لمطالب الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتوقف قطر عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع.

وتقاطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منذ 5 يونيو العام 2017 في إطار ما يعرف بالأزمة الخليجية، وذلك بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وكانت الدول الأربع قد تقدمت بقائمة مطالب من 13 بندا لحل الأزمة، لكن قطر رفضتها لأنها تتصل بـ "السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية والدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بحلها.