يستمتع الكثير من الناس بسهولة وراحة الحياة وسط استخدام تقنية "مسح الوجه" للتعرف على الوجوه في مجالات الأمن والدفع وما إلى ذلك، لكن ظهور برنامج تبديل الوجه قد أثار قلقًا عامًا، حيث أن تحول الوجوه إلى بيانات، لم تعد فريدة لأصحابها، ويمكن استعادته في أي وقت وفي أي مكان من خلال البيانات .. هل ستؤدي الى احتمالية الخروج عن السيطرة يوما ما؟
كما رفع خبر أمس مستويات القلق لدى الناس، حيث ذكر أن هناك تجار يبيعون بيانات الوجه علنًا على الموقع التجاري الالكتروني، وقد بلغ عدد البيانات 170 ألف. ووفقًا للتقارير، تشمل "بيانات الوجوه" صورًا لألفي شخص، بالإضافة إلى المعلومات حول موضع الوجه، و106 نقطة رئيسية في الوجه، مثل معلومات الخطوط العريضة للعيون والأذنين والأنف وما شابه. ومن بينهم نجوم، مواطنون عاديون، وبعض القصر. وقال بعض أصحاب الوجوه أنهم لا يعرفون عن جمع وبيع "بيانات الوجه" الخاصة بهم.
وذكر أحد المتاجر إنه عادة ما ينخرط في أعمال تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لذلك يقوم بجمع الكثير من بيانات الوجوه وبيعها "لكسب سعر وجبة"، ولم يقدم معلومات مثل اسم الشخص ورقم بطاقة الهوية. وقد تم إزالة البضائع بعد إبلاغ المراسل. وقال بعض المحامين إن بيع بيانات الوجوه انتهاك لخصوصية الآخرين.
من ناحية، يتم جمع بيانات الوجوه وتصفحها وتداولها بشكل غير مدروس. ومن ناحية أخرى، فإن أساليب التزوير العميقة مثل "تبديل الوجوه" تتطور باستمرار، مما يجعل من الصعب التمييز. ولا يمكن تزوير الوجه فقط، ولكن حتى الصوت يمكن " استنساخه". وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن المحتالين استخدموا برنامج توليد صوت الذكاء الاصطناعي لتقليد الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية تابعة لشركة طاقة ألمانية بنجاح، مما خدع العديد من زملائهم وشركائهم "لنقل" ما يصل إلى 220،000 يورو.
في الواقع، مهما تلقى برنامج الذكاء الاصطناعي لتبديل الوجه شكوكا، أو بيع بيانات وجهه علنًا، لقد لمست بالفعل أساسًا أساسيًا لخصوصية الأشخاص: عندما يمكن تزوير الوجه والصوت بشكل عميق، فهل هناك دليل آخر يثبت الهوية؟
إذا قيل إن تشقق بصمة الشخص هو تشقق كيان الجسم، فإن تكسير الوجه والصوت هو تكسير بيانات الشخص. ما يعني أنه في ظل حقبة الاعتماد الكبير على الإنترنت، إنه يمكن للمجرمين إكمال سلسلة من "السلوك الشخصي الحقيقي" في عالم الإنترنت من خلال محاكاة مظهر الشخص وصوته، ولا يمكن للناس العاديين تحمل عواقبها.
وإذا نظرنا إلى المصدر، فإنه من أجل منع الاحتيال في الفيديو والصوت بشكل فعال، فإن القضية الأساسية هي حماية الخصوصية الشخصية للناس بشكل فعال.
وبالنسبة للأفراد، المفتاح هو الوعي بحماية الخصوصية. في الماضي، يفتقر الجمهور المحلي عمومًا إلى "الوعي بالتوعية بالخصوصية"، ولم يكن حساسا لهذه القضية. ولكن مع ازدياد البرامج والتطبيقات المرتبطة بالخصوصية الشخصية في الوقت الحاضر، تزداد ما تهم المصالح الشخصية، ويتحسن وعي الناس بحماية الخصوصية تدريجيا، ولكن، قلة منهم يستخدمون الأسلحة القانونية لحماية حقوق أنفسهم.
بالنسبة للشركات التي تخزن البيانات الشخصية لزبائنها، من الضروري تقوية الوسائل التقنية لإجراء "عزل المخاطر" ورفع العتبة التكنولوجية لسرقة البيانات، من ثم تقليل القيمة الاقتصادية للمعلومات غير القانونية. وبالنسبة الى المنصات ذات الصلة، من المقترح أيضًا على تعزيز المراقبة وإنشاء آلية إنذار تلقائي لـ "البضائع الحساسة" لمنع بيع هذه المعلومات علنًا.
بطبيعة الحال، فإن أهم شيء هو الاعتماد على تحديث قوانين حماية البيانات في الوقت المناسب، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم غير القانونية، وبناء جدار قضائي صارم لحماية الخصوصية الشخصية. وفي عصر "التعرف على الوجه"، يحتاج الناس إلى المزيد من الشروط القوية لحماية الخصوصية، ولحماية هذا "الوجه" الفريد في خضم قيمة البيانات.