المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلبا بتأجيل الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي المُبكر

تونس 11 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس وحدة التواصل والإعلام التابعة للمحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري، مساء اليوم (الجمعة)، أن المحكمة الإدارية قررت خلال جلسة عقدتها اليوم، رفض طلب بتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها كان فريق دفاع المُرشح نبيل القروي قد تقدم به في وقت سابق.

جاء ذلك في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، دون تقديم المزيد من التوضيحات، علما بأنه سيتنافس في الدور الثاني من هذا الاستحقاق الرئاسي المُبكر، المُرشحان المُستقل، قيس سعيد، ومُرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

وكان المُرشح نبيل القروي، قد أكد في حوار بثته القناة التلفزيونية الخاصة "الحوار التونسي"، أن محاميه تقدم بطلب للمحكمة الإدارية لتأجيل موعد الاقتراع في الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي المُقرر بعد غد الأحد.

وقال إنه يتمسك بطلب تأجيل الدور الثاني للاستحقاق الرئاسي اسبوعا واحدا على الأقل حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

يُشار إلى أن عمليات التصويت للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها انطلقت اليوم للمُغتربين التونسيين، وذلك في 6 دوائر انتخابية على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد المُقبل، تاريخ اقتراع الناخبين داخل تونس.

وفتح أول مكتب اقتراع أبوابه بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا وكان ذلك على الساعة الحادية عشرة من ليلة الخميس -الجمعة بتوقيت تونس المحلي، الثامنة صباحا بتوقيت مدينة سيدني.

من جهته، أكد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريحه، أن المحكمة تلقت اليوم طعنا واحد في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وأوضح أن الطعن تقدم به ممثل حزب "الخيار الثالث" ضد الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة.

وأضاف أن المحكمة الإدارية التونسية شرعت أمس الخميس، في قبول الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، على أن يتواصل ذلك على مدى ثلاثة أيام، لافتا إلى أن مدة النظر فيها تستغرق 14 يوما، بحسب ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وتوقع صدور الأحكام النهائية بخصوص الطعون في الانتخابات التشريعية يوم 19 نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.