الحكومة الفلسطينية تطلب إعادة النظر في قرار قضائي بحجب مواقع الكترونية

رام الله 22 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الثلاثاء)، أن حكومته طلبت إعادة النظر في قرار قضائي يقضي بحظر 59 موقعا الكترونيا وأثار انتقادات واسعة.

وقال اشتية للصحفيين في مدينة طولكرم في الضفة الغربية "طلبنا من النائب العام وجهات الاختصاص إعادة النظر" في القرار المتخذ بشأن حجب المواقع الالكترونية.

وأضاف اشتية "نقابة الصحفيين (الفلسطينيين) سوف تستأنف ضد القرار المتخذ ونحن سعداء بذلك".

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم التوجه للقضاء الفلسطيني للاستئناف على قرار حظر المواقع الالكترونية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن قرار حجب المواقع "يمثل مجزرة وتاريخا أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وذكر أبو بكر أن محامي النقابة ومحامين من مؤسسات حقوقية توجهوا صباح اليوم إلى المحكمة التي اتخذت قرار الحجب، لتقديم استئناف على القرار بعد أخذ توكيلات من موقعين تم حجبهما.

وطالب بضرورة تراجع المحكمة عن القرار المتخذ وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية فيما يخص حرية الإعلام وإصدار مجموعة قوانين وأنظمة عصرية تنظم مهنة الصحافة في فلسطين، وحق الحصول على المعلومات.

كما اعتصم عشرات الصحفيين وممثلي أطر صحفية في مدينة غزة للتنديد بالقرار القضائي بشأن حجب المواقع الالكترونية، وسط مطالبات بإلغائه ووقف أي انتهاك لحرية الصحافة.

وكانت محكمة صلح رام الله عزت قرارها بشأن حجب المواقع الالكترونية إلى نشر ووضع تلك المواقع عبارات وصورا ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية "من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني".