وزير فلسطيني : تعيين حماس مجلس بلدي في قطاع غزة التفاف على العملية الديمقراطية

رام الله / غزة 27 أكتوبر 2019 (شينخوا) اعتبر وزير فلسطيني اليوم (الأحد)، أن تعيين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مجلس بلدي في قطاع غزة التفاف على العملية الديمقراطية.

وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن تعيين حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح جنوب القطاع "التفاف على العملية الديمقراطية ومن حق كل مواطن انتخاب من يراه مناسبا لإدارة بلدياتهم".

وحذر الصالح، من خطورة تجاوز حماس "غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، معتبرا أن الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة".

وأشار الصالح، إلى أن الحكومة الفلسطينية سترسل رسائل شديدة اللهجة إلى حماس، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية لن تعترف بالمجلس البلدي ولن يتم التعامل معه.

وكانت وزارة الحكم المحلي التي تديرها حماس في غزة أعلنت أمس السبت، اختيار مجلس بلدي جديد لمدينة رفح جنوب القطاع برئاسة أنور الشاعر، علما أنه الثاني بعد اختيار رئيس لبلدية غزة في يوليو الماضي.

وقال وكيل الوزارة إبراهيم رضوان في بيان أمس، إن وزارته في ظل تعثر إمكانية إجراء انتخابات عامة للهيئات المحلية في القطاع عمدت إلى التشاور مع النخب المجتمعية في المدن لاختيار رؤساء البلديات لتعزيز الشراكة المجتمعية .

ولاقى القرار تنديدا ورفضا من فصائل فلسطينية أبرزها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

ويأتي التعيين قبل يومين من وصول لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة والمقررة يوم غد "الاثنين" لعقد لقاءات مع قيادة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى ومؤسسات أهلية ومجتمع مدني بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التشريعية ومن ثم رئاسية.

واعتبرت عضو اللجنة المركزية لفتح، أن تعيين مجلس بلدي رفح هو ردا بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء في غزة في كل العمليات الانتخابية.

وقالت سلامة في تصريحات إذاعية، إن إجراء حماس يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع.

وكانت الحكومة الفلسطينية أجرت انتخابات للبلديات في مايو 2017 شملت 145 هيئة محلية واقتصرت في حينه على الضفة الغربية فقط دون القطاع بسبب رفض حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 السماح بإجرائها فيه بدعوى أنها تتم دون توافق معها.