تقرير إخباري : المتظاهرون يواصلون الاحتجاجات وقطع الطرق في لبنان

بيروت 28 أكتوبر 2019 (شينخوا) واصل المتظاهرون في لبنان اليوم (الإثنين) الاحتجاجات لليوم الثاني عشر على التوالي، وأغلقوا طرقا رئيسية وفرعية بالسيارات، ما أصاب مختلف المناطق في البلاد بالشلل.

ففي مسعى للضغط على السلطات، قطع المحتجون العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق اللبنانية من خلال ركن عشرات السيارات في وسط الشوارع والتقاطعات تحت شعار "اثنين السيارات".

واستثنى المتظاهرون مرور العسكريين والعاملين في القطاع الصحي والمواد التموينية، وعمدوا إلى تسهيله.

وحاول الجيش اللبناني والقوى الأمنية بحذر فتح العديد من الطرق، خصوصا في مدينة صيدا بجنوب لبنان، إذ وقعت احتكاكات بين قوة من الجيش والمتظاهرين.

وبحسب الصليب الأحمر اللبناني، أصيب متظاهران بجروح طفيفة خلال الاحتكاكات، وتمت معالجتهما ميدانيا.

وظهرا، عمد المتظاهرون إلى إخلاء عدد من الطرق وسهلوا المرور على أخرى مع بقائهم على جانبيها بعد تأكدهم من تعطيل توجه الموظفين إلى أشغالهم.

لكنهم أبقوا في المقابل على طرق وتقاطعات حيوية أخرى مقفلة بالعوائق.

وخلال الأيام الماضية عمد المتظاهرون إلى قطع الطرق بالإطارات المطاطية أو بالاحتشاد في وسط الشوارع.

وبات قطع المتظاهرين للطرق في لبنان هاجسا يؤرق السلطات.

وناقش قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية السبت هذه المسألة، وبحثوا "إجراءات تسهيل حرية تنقل المواطنين"، حسب ما أعلنت قيادة الجيش.

ويثير قطع الطرق إشكالات في لبنان.

فقد أصيب 13 شخصا بجروح، بينهم خمسة جنود السبت في أثناء محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح طريق دولي قطعه محتجون في منطقة "البداوي" بطرابلس كبرى مدن شمال البلاد، حسب ما أفاد الجيش ومصدر طبي وشهود عيان.

وأثار الاشكال حالة من التوتر بين أهالي المنطقة والجيش، الذي أرسل إليها مزيدا من التعزيزات العسكرية تحسبا لأي طارئ قبل أن يعود الهدوء إلى المكان مساء.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أول أمس إنه "على أثر إشكال وقع في منطقة البداوي في طرابلس بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين، الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها".

وأضافت أن "القوة عمدت إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح".

وفتح الجيش تحقيقا بالموضوع.

وقال وزير الدفاع إلياس بوصعب، في حديث تلفزيوني بشأن قطع الطرق إن "الجيش اللبناني موجود على الطرقات ولا يفتحها بالقوة حتى لا يحدث صدام مع المتظاهرين، ولكن هذا الموضوع يجب أن يعالج بوقت سريع".

وفي سياق التظاهرات، اعتصم محتجون اليوم أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت ومقراته في كبرى المدن اللبنانية.

وندد بيان لمجموعة من الناشطين والناشطات بـ"سياسات المصرف المركزي وهندسته المالية، التي وجهت الوضع نحو الانهيار".

وأشار البيان إلى أنه "في آخر عشر سنوات ربحت المصارف 62 مليار دولار من تواطؤ البنك المركزي ومشاركته معهم".

وحذر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان اليوم من أن "استمرار الأوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية".

ودعا أهل الحكم إلى "التجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم".

وناشد البيان "القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتها (..) فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام الأمان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد".

وتغلق المصارف في لبنان أبوابها منذ 18 أكتوبر الجاري على خلفية التظاهرات الدائرة في البلاد.

ورغم الإغلاق، تعهدت مصارف لبنان اليوم بتأمين رواتب موظفي القطاع العام.

وأكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم مع قرب نهاية الشهر الجاري الحرص على تأمين رواتب موظفي القطاع العام.

وشدد على تأمين "رواتب ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية، الذين يشكلون ضمانة للوطن والمواطنين (..) وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض".

وأشار إلى أن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق" في لبنان.

وأعلن البيان عن استمرار إغلاق المصارف غدا الثلاثاء في "انتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد".

على الصعيد السياسي الرسمي، ترأس رئيس الوزراء سعد الحريري، اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا للإعداد لمشروع قانون يقضي بالعفو العام عن بعض الجرائم التي لاتمس بأمن البلاد في إطار التحضير لتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة في ورقتها الإصلاحية.

بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، إن اللجنة ستبدأ قريبا في مباشرة عملها بمناقشة ودراسة مشروع موازنة العام المقبل 2020، الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى البرلمان.

وقال كنعان في تصريح عقب لقاء ووفد من التيار الوطني الحر مع رئيس البرلمان نبيه بري، إن الأخير يتجه نحو تفعيل عمل البرلمان خلال أيام قليلة لاسيما في شأن مناقشة وبحث التشريعات الرامية إلى مكافحة الفساد وعدم تأخيرها.

وأعلن التيار الوطني الحر أنه سيواصل العمل لإقرار منظومة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في لبنان.

وفي مقدمة هذه القوانين، استرداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية وإنشاء المحكمة الخاصة بجرائم المال العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب التيار.

وقال إن جميع وزرائه ونوابه حرروا إقرارات رسمية موثقة برفع السرية عن حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد أمام سلطات التحقيق القضائية والجهات المصرفية المختصة.

وأوضح النائب إدي معلوف عضو التكتل في مؤتمر صحفي اليوم أن 11 وزيرا و29 نائبا يشكلون مجموع وزراء ونواب التيار سيقومون بإيداع نسخ من هذه التنازلات لدى هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي وجمعية مصارف لبنان والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأكد أن هذه التنازلات من قبل وزراء ونواب التيار الوطني الحر، جاءت تطبيقا لقرار هيئته السياسية في 19 أكتوبر الجاري وفي إطار إنهاء التذرع بالسرية المصرفية في معرض أي دعوى قضائية مرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو إهداره.

وتشكل قضايا مكافحة الفساد والهدر والاعتداء على الأموال العامة ورفع السرية عن الحسابات المصرفية لكبار مسؤولي الدولة من بين المطالب الأساسية للحراك الشعبي الجاري في البلاد.

ودعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان اليوم إلى ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة، والقوانين ذات الصلة بالشفافية في إنفاق المال العام وإلى تطبيق قانون الإثراء غير المشروع.

وقال إن "الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة اللذين أقرتهما الحكومة يشكلان خطوة على الطريق الصحيح كان أسهم الحراك الشعبي في الدفع نحو إقرارها"، وحث على اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيقها.

ورفض المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أي فراغ في السلطة لأنه يؤدي إلى الفوضى والانهيار السياسي والمالي.

كما رفض قطع الطرق والتعرض لحرية المواطنين في التنقل وكسب لقمة العيش وتأمين حاجاتهم اليومية.

ويشهد لبنان منذ يوم 17 أكتوبر الجاري تظاهرات حاشدة بدأت للاحتجاج على فرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت مطالبها إلى رحيل الحكومة والطبقة السياسية رغم إقرار الحكومة تدابير إصلاحية وإعلان رئيس البلاد عن ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي.