أزمة حادة في الجزائر بين الحكومة والقضاة

الجزائر 3 نوفمبر 2019 (شينخوا) أدانت نقابة القضاة في الجزائر بشدة اليوم (الأحد) اقتحام قوات الأمن مجلس قضاء محافظة وهران شمال غرب العاصمة لمنع إضراب للقضاة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وقال بيان صادر عن النقابة الوطنية للقضاة إن تسخير القوة العمومية وتدخلها تسبب في إصابة قضاة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة.

واعتبر البيان أن ما حدث اليوم بوهران الواقعة على بعد (400 كم شمال غرب العاصمة) يعد "انتهاكا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب".

وقال البيان إن اقتحام قوات الدرك لمجلس قضاء وهران حدث في وقت كانت النقابة تستجيب لدعوات الوساطة لحل الأزمة بين القضاة ووزارة العدل، ووصفت ما حدث بالمهزلة.

وأعلنت النقابة تبرئها من أي ردود فعل غاضبة من القضاة، وأكدت تمسكها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عما حدث.

وقررت نقابة القضاة "قطع جميع مساعي الوساطة والحوار مع الوزارة لحل الأزمة".

كما أعلنت نقابة القضاة عن رفضها استئناف الحوار والوساطة مع وزارة العدل إلا بعد رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وكانت نقابة القضاة أعلنت قبل أيام عن إضراب مفتوح رفضا لقرار وزارة العدل نقل نحو 3 آلاف قاض من محاكم إلى محاكم أخرى من دون استشارة النقابة والمجلس الأعلى للقضاة، وهو ما اعتبرته النقابة تدخلا من الوزارة في عمل القضاة.

وتقول النقابة إن نسبة استجابة القضاة للإضراب قاربت 100 بالمائة.

وترفض وزارة العدل الجزائرية إضراب القضاة المستمر منذ قرابة أسبوع، ووصفته بأنه "تمرد وعصيان".

وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، إن رد فعل القضاة إزاء حركة التحويلات الأخيرة للقضاة "لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا".

وتابع في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية "نحن أمام حالة تمرد وعصيان".

وتساءل جرير "كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".

وأكد على أن الحوار "لا يزال مفتوحًا" من أجل دراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.

وأشار إلى أن نقابة القضاة خلال حوار سابق مع الوزارة طرحت قضية الرواتب وظروف العمل، بالإضافة إلى قضايا خلافية أخرى بين الجانبين.

وأكد أن وزارة العدل تعتبر حركة تحويل القضاة من محافظة لأخرى مسألة "عادية" وأنها تلقت نحو 1297 طلب نقل أغلبها لانتقال قضاة الجنوب بالصحراء إلى شمال البلاد.

وقد قضت المحكمة الإدارية بمحافظة تيبازة (70 كم شمال غرب العاصمة)، مساء اليوم بعدم شرعية إضراب القضاة، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.

وقال بيان الوزارة إن القرار ينص على أن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة القضاة تم من دون أي إعلان مسبق، ومن دون احترام الحد الأدنى من الخدمة.

وأضاف البيان أن القضاة المضربين احتلوا بطريقة غير شرعية أماكن العمل، واعتدوا على حرية العمل.

ونص الأمر الاستعجالي للمحكمة الإدارية على أن إضراب القضاة يعرقل السير الحسن للمرفق القضائي ويعطل مصالح المواطنين.

وأوضح البيان أن الأمر الاستعجالي يلزم نقابة القضاة بعدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة عملهم وإخلاء أماكن العمل.