مجموعة شبابية لبنانية تعتصم أمام سفارة فرنسا رفضا للتدخل الأجنبي

بيروت 12 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت مجموعة شبابية لبنانية مساء اليوم (الثلاثاء) اعتصامها أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت "رفضا للتدخل الأجنبي" في الشئون الداخلية.

وقالت الوكالة (الوطنية للإعلام) الرسمية إن محتجين اعتصموا بدعوة من "الحركة الشبابية للتغيير" أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجا على زيارة المبعوث الفرنسي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو ورفضا للتدخل الأجنبي.

وأشارت الوكالة إلى أن المعتصمين طالبوا أيضا الدولة الفرنسية بالإفراج عن اللبناني الموقوف في فرنسا جورج عبدالله الذي قررت غرفة تطبيق العقوبات في باريس العام 2013 قرارا بالإفراج عنه مع ترحيله لكن النيابة العامة في فرنسا امتنعت عن تنفيذ القرار.

وكان جورج عبد الله ناشطا في "الحزب الشيوعي اللبناني" و "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وأسس تنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، واعتقل في فرنسا العام 1984 وحوكم العام 1986 بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة وجواز سفر جزائري مزور.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعات من المجتمع المدني في لبنان اليوم رفضها اللقاء مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فرنو، معتبرة أن نشاطه يمثل تدخلا في الشؤون اللبنانية.

وكان فارنو وصل إلى لبنان مساء اليوم لعقد لقاءات مع مع الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال وقائد الجيش وعدد من رؤساء الاحزاب ومجموعات من المجتمع المدني حول الأوضاع في لبنان الذي يشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وأعلنت مجموعة "بيروت مدينتي" عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أنها اعتذرت عن عدم تلبية دعوة تلقاها عدد من أعضائها للقاء الموفد الفرنسي "انسجاما مع إيمانها المطلق والثابت بسيادة الدولة اللبنانية".

بدورها قالت مجموعة "لحقي" في بيان "رفضها أي تدخل خارجي وتواصل من جهات خارجية مع مجموعات سياسية لبنانية" معتبرة أن "لا مشروعية لأي جهة أو مجموعة تتحدث أو تتصل بالسلطة أو بأي مبعوث خارجي باسم الثورة والمنتفضين".

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما أدى لاستقالة الحكومة في 29 اكتوبر وتصاعد المطالب إلى تشكيل حكومة خبراء انتقالية بهدف تحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الاموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

ولم يجر حتى اليوم الرئيس اللبناني استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي لم تتضح معالمه حتى الآن والذي يرتبط بنتائج مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.