بلاسخارت: الأمم المتحدة مستعدة للتواصل مع العراقيين لتلبية مطالب المتظاهرين الرئيسية

بغداد 13 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أن المنظمة الدولية مستعدة للتواصل مع جميع الأطراف العراقية من أجل تلبية مطالب المتظاهرين الأساسية.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس النواب العراقي اليوم (الاربعاء) "مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، فإن الأمم المتحدة مستعدة أو ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء وسوف نستمر في الشراكة مع كافة العراقيين".

ولفتت الى ان مئات الآلاف من العراقيين السلميين تظاهروا خلال الأسابيع الماضية حاملين مطالب "حقيقية ومشروعة وواضحة".

واضافت"أنا أعي تماماً حقيقة أن تحديات العراق الهائلة لم تظهر بين ليلة وضحاها وليست نتاجاً للأفعال العراقية فحسب، وعلى ذلك، فلن يتم حلها بهذه البساطة، ولكن يجب أن يكون ذلك ممكناً من خلال الإصرار والعمل الحثيث الحاسم، ويجب أن يكون من الممكن أن نرتقي لمستوى التحديات ونلبي تطلعات الشباب".

واعتبرت أن "الشباب لايطالب بأكثر من مستقبل أفضل"، وأضافت "أنا مقتنعة بأنكم جزء من الحل، لا يمكن للحكومة القيام بذلك وحدها، إنها مسؤولية جماعية نوعاً ما، مسؤولية الطبقة السياسية بأكملها".

واوضحت انه تم الطلب من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراقي (يونامي)، أن تقدم الدعم الفني في العمليات المستمرة لمراجعة الدستور وتعديله، وهي مراجعة يجب في نهاية الأمر أن يقبلها كافة العراقيين.

وقالت بلاسخارت ان العراقيين دفعوا ثمنا لا يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم مسموعة، مشيرة الى أنه قتل منذ بداية المظاهرات في الأول من أكتوبر، ما لا يقل عن 319 شخصا وأصيب حوالي 15000 شخص من المتظاهرين السلميين وأفراد قوات الأمن.

ومن جانبه قال مجلس النواب العراقي في بيان ان "بلاسخارت قدمت خلال الاستضافة عرضا لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقد تضمنت إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة".

وشمل ذلك بحسب البيان، "إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عددٍ من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز، ومجلس الإعمار، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية.

ورغم اتخاذ الحكومة العراقية سلسلة من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، لكن الاحتجاجات مازالت مستمرة.