القاهرة 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) قرر البنك المركزي المصري اليوم (الخميس)، تخفيض سعر الفائدة واحد بالمائة، لتصبح 12.25 % للإيداع و 13.25 % للإقراض.
وذكر البنك، في بيان، أن "لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماع اليوم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أي (1 %)، ليصل إلى 12.25 % و13.25 % و12.75 % على الترتيب".
وأرجع القرار إلى أن "المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8 % في سبتمبر 2019، و 3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005".
وأوضح أن "النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي تشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية".
وأشار إلى "استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6 % خلال الربع الثالث من العام 2019، بعدما سجل 5.6 % خلال العام المالي 2018 - 2019".
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، إن قرار البنك المركزي خفض الفائدة يعني أن البنك "لا يرى أن هناك سيولة في السوق" المصرية.
وأوضح الدمرداش، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "عندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة يكون بسبب وجود سيولة فائضة في السوق المحلية لا يقابلها زيادة حقيقية في الإنتاج، لكن عندما تنخفض هذه السيولة يلجأ البنك إلى خفض الفائدة".
ورأى أن قرار خفض الفائدة من شأنه تشجيع الاستثمار، لأنه يجعل فائدة الاقتراض من البنوك لتنفيذ المشروعات أقل، ما يمثل تحفيزا للنشاط الصناعي والتجاري.
وتابع أنه كلما انخفضت معدلات التضخم في البلاد كلما كان ذلك دافعا لتخفيض سعر الفائدة، لكن اتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويعد قرار البنك المركزي اليوم هو الثالث من نوعه خلال أقل من ثلاثة شهور، حيث خفض في 22 أغسطس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1.5 %، وفي 26 سبتمبر الفائت بنسبة 1 %.