لبنان: الحريري يؤكد للبنك وصندوق النقد الدوليين الالتزام بخطة إنقاذية عاجلة

بيروت 12 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اليوم "الخميس" للبنك وصندوق النقد الدوليين التزامه إعداد خطة انقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحريري أنه أجرى اتصالين منفصلين بكل من رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا وعرض معهما للمصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان.

وأكد الحريري لكل من مالباس وجيورجيفا "التزامه إعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها".

وأضاف البيان أن الحريري بحث مع المسؤولين الدوليين "المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد هذه الخطة".

كما بحث الرئيس الحريري مع رئيس البنك الدولي في "إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار جهود الحريري لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة".

وكان الحريري قد وجه في الأيام الماضية رسائل إلى قادة السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا ومصر ورؤساء حكومات الصين وإيطاليا والمانيا وبريطانيا وأسبانيا ووزير الخارجية الأمريكي تضمنت طلب مساعدة لبنان لتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول ل"تأمين استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات".

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة انعكست نقديا في شح الدولار الأمريكي في الأسواق وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمامه وسط ظاهرة عدم توافره لدى المصارف للمستوردين بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لبنانية في حين يتوافر في السوق الموازية بسعر يزيد عن ألفي ليرة وسط تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية وتراجع قدرته على توفيرها في الاسواق المالية للموردين .

وأدى تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى تقلص القوة الشرائية لدى اللبنانيين في وقت يعيش فيه 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر بحسب تقارير أممية.

وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المئة في العام الحالي.

وكان العجز في موازنة العام الماضي قد بلغ 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة الحكومة في 29 أكتوبر وهي التي اعقبها تباين حول تأليف الحكومة الجديدة التي ستكون من أولى مهامها معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.