تعليق: المعايير المزدوجة التي تطلقها الولايات المتحدة ضد الإرهاب مقززة

في 3 ديسمبر بالتوقيت المحلي، أقر مجلس النواب الأمريكي ما يسمى "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019" ، والذي يهدف في الواقع إلى استخدام ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان للتشهير بجهود الصين لمكافحتها للإرهاب في شينجيانغ، والتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين.

كما نعلم جميعا بأن حقوق الإنسان تشمل وتضمن الكثير من المحتويات، والتي من بينها يعد الحق في الوجود والحق في التنمية من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، كما أنهما يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الحقوق الأخرى للأفراد والجماعات. ومن دون بيئة اجتماعية آمنة ومستقرة، لا يمكن ضمان حق الناس في البقاء والنمو، ولا يمكن مناقشة أي حقوق أخرى.

تعد شينجيانغ ساحة المعركة الرئيسية لمكافحة الإرهاب في الصين. ومنذ التسعينيات إلى بداية هذا القرن، وقعت هجمات إرهابية بشكل متكرر هناك، وقد عرّضت أرواح وممتلكات الناس من جميع المجموعات العرقية إلى خسائر فادحة وهددت بشكل خطير حقوقهم الإنسانية الأساسية. في ظل هذا الوضع، قامت شينجيانغ باتخاذ عدة إجراءات لمكافحة الإرهاب ومقاومة التطرف، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني، وهذا لا يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية فحسب، وإنما يتوافق أيضا مع الروح والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقد أثبتت جميع التدابير ذات الصلة بأنها قد حققت نتائج جيدة وأشاد بها ودعمها كل أفراد المجموعات العرقية في شينجيانغ.

في الوقت الحاضر تحسن وضع الأمن العام في شينجيانغ بشكل كبير، وتم كبح تسلل التطرف الديني بشكل فعال، وجميع المجموعات العرقية متحدة ومتناسقة مع بعضها البعض، وجميع الأديان متجانسة ومتناغمة، وحياة الناس مستقرة وسلمية، وتحسنت الأجواء الاجتماعية بشكل واضح، وأصبح السعي وراء المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة والرغبة في انتهاج أسلوب حياة عصرية متحضرة أفضل بكثير، وتم ضمان جميع الحقوق الأساسية لجميع الناس من مختلف المجموعات العرقية بشكل فعال. وإلى الآن لم تحدث في شينجيانغ أي حالات إرهابية عنيفة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

لكن ومع ذلك، من المؤسف جدا أن الكونجرس الأمريكي لم يغض الطرف عن جهود شينجيانغ في محاربة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان وفقا للقوانين واللوائح فحسب، بل غض الطرف أيضا عن الوضع الجيد للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية والوئام الديني في المنطقة. وبدلا من ذلك اختلق أحداثا وذرائع تعمل على تشويه سمعة الصين وجهودها العادلة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهذا بالفعل هو المعيار المزدوج النموذجي المتعلق بقضية مكافحة الإرهاب، والذي يكشف عن نفاق الحكومة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.

في الواقع ومن أجل الحفاظ على هيمنتها، اعتادت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على المعايير المزدوجة "اعتماد معايير إذا كانت فى صالحها، وتركها إذا لم تكن فى صالحها". تحت راية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، شنت الولايات المتحدة الحروب في كل من أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وغيرها من الأماكن ، مما تسبب في موت ملايين الأبرياء وتشريد عدد كبير من اللاجئين، لكن حين يتعلق الأمر بمكافحة الصين للإرهاب والتطرف وإنشاء مركز للتعليم والتدريب المهني في شينجيانغ، تقوم الولايات المتحدة بشن هجمة شرسة عليها. أين المنطق والحكمة في ذلك؟

حققت شينجيانغ إنجازات ملحوظة لمكافحة التطرف والإرهاب وإدارة النظام الإجتماعي، وهذا شيء واضح لدى الجميع. يهدف إنشاء مركز شينجيانغ للتعليم والتدريب المهني إلى القضاء على التربة الخصبة والظروف المواتية لنمو وانتشار جذور الإرهاب والتطرف الديني والحد بشكل فعال من الإتجاه المتكرر للقيام بالأعمال الإرهابية. من خلال الزيارات الميدانية إلى شينجيانغ، فهم العديد من الأشخاص الدوليين مدى الضرورة الملحة والحاجيات القانونية والعقلانية للتعليم والتدريب المهني في شينجيانغ، حيث يعتقدون أن هذه البرامج التعليمية قد أنقذت هؤلاء الطلاب من براثن الإرهاب والتطرف الديني وسيطرته عليهم، وبالتالي فإن هذا البرنامج التعليمي قدم مساهمات كبيرة للمجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب والقضاء على التطرف.

في الوقت الحاضر، لا يزال الإرهاب والتطرف الديني يمثلان تحديات كبيرة تواجهها جميع البلدان، حيث تعمل العديد من الدول بكل نشاط لإيجاد الحلول المناسبة التي تتماشى مع واقعها الخاص بها. لقد استخدمت الولايات المتحدة قضية حقوق الإنسان المزعومة لتشويه ومهاجمة جهود الصين لمكافحة الإرهاب في شينجيانغ، مما جعل كل شخص حكيم وثاقب النظر في المجتمع الدولي يشمئز منها ويحتقرها. لذلك نحثها بكل قوة على التخلي فورا عن هذه المعايير المزدوجة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتوقف عن تحويل مشروع ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ إلى قانون، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.