قطر تعتمد موازنة 2020 بأعلى إنفاق منذ 5 سنوات وفائض أقل من العام الجاري

الدوحة 16 ديسمبر 2019 (شينخوا) اعتمدت قطر اليوم (الإثنين) ميزانية العام 2020، والتي تعد الأعلى حجما في الإنفاق منذ خمس سنوات، مع توقعات بتحقيق فائض ميزانية أقل من مستوى العام الجاري.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من أول يناير العام المقبل، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، حسب بيان للديوان الأميري.

من جهتها، ذكرت وزارة المالية القطرية اليوم في بيان أن الموازنة الجديدة هي الأعلى حجما من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، إذ ارتفعت تقديرات المصروفات بنسبة 1.9 بالمائة لتصل إلى 210.5 مليار ريال (57.81 مليار دولار) مقارنة بـ 206.6 مليار ريال (56.74) في موازنة العام 2019.

وأضاف البيان أنه تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط لعام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو المستوى نفسه لتقديرات موازنة العام الجاري، لتستقر تقديرات إجمالي الإيرادات عند 211 مليار ريال (57.95 مليار دولار) بالمستويات ذاتها لموازنة 2019.

وعليه فمن المتوقع أن تسجل الموازنة فائضا العام المقبل بنحو 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار) مقارنة بـ 4.3 مليار ريال (1.18 مليار دولار) هذا العام، لتستعيد قطر مسار الفوائض لعامين متتالين، بعد تسجيلها عجزا لعامين سابقين جراء تراجع أسعار النفط والغاز.

وكانت تقديرات وزارة المالية لعجز عام 2016 قد بلغت 12.8 مليار دولار، والذي عد أول عجز في موازنة قطر منذ 15 عاما، ثم بلغت هذه التقديرات 7.8 مليار دولار العام التالي، وبلغت 7.7 مليار دولار في 2018، لكن العام نفسه شهد تحقيق فائض بـ 4.1 مليار دولار.

وبحسب بيان المالية، تركز الموازنة العامة للعام 2020 على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير مخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.

وقد ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية في الموازنة الجديدة بنسبة 0.6 بالمائة لتصل إلى 90 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة العام الجاري.

واستحوذت هذ المشروعات على قرابة 43 بالمائة من إجمالي المصروفات، ما يعني استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، وتلك المرتبطة بمونديال كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد.

ومن المقرر أن يشهد العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، طبقا للبيان.

بدورها، استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في موازنة السنة الجديدة، والتي تتضمن مشاريع الطرق الرئيسية والداخلية وصيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.

كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور بنسبة 3.3 بالمائة لتبلغ 95 مليار ريال، قياسا إلى 75.1 مليار في موازنة العام الجاري، تبعا للبيان.