رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن عن الانتهاء من تشكيل حكومته

/مصدر: شينخوا/  2020:01:02.08:24

تونس أول يناير 2020 (شينخوا) أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، مساء اليوم (الأربعاء)، عن التوصل إلى تشكيل حكومته، التي ستكون حكومة "كفاءات مستقلة"، وذلك بعد مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية، والمنظمات الوطنية تواصلت لأكثر من شهر.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إنه "عملا بمقتضيات الدستور، أطلعت الرئيس قيس سعيد على تشكيلة الحكومة التي سيعرضها في وقت لاحق على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة".

وقبل ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية، على شبكة التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، أن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، الذي قدم له تشكيلة الحكومة الجديدة".

وأشارت في بيانها إلى أن الرئيس قيس سعيد "سيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة للبرلمان لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي".

وامتنع رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الجملي، خلال مؤتمره الصحفي، عن الكشف عن أسماء الوزراء الجدد الذين عرضهم على الرئيس قيس سعيد، إلتزاما منه بعدم الكشف عن الأسماء قبل إرسال القائمة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

لكنه أشار في المقابل، إلى إنه سيتم غدا (الخميس) الإعلان عن أسماء الوزراء، لافتا في نفس الوقت إلى أن 40% منهم نساء، وأن من أولويات حكومته محاربة الفساد والفقر، إلى جانب الاهتمام بالقضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر هذه الحكومة الثامنة في تاريخ تونس منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق، الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، والأولى بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من أكتوبر الماضي.

وعرف مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة نوعا من التعثر بسبب رفض عدد من الأحزاب منها التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، المشاركة في الحكومة التي يسعى الحبيب الجملي إلى تشكيلها.

وبعد هذا الرفض، أعلن الجملي عن عزمه تشكيل حكومة "كفاءات مستقلة"، حيث أكد مساء (الأحد) الماضي، أنه سيكون لتونس حكومة خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن الحبيب الجملي (60 عاما)، اقترحته حركة النهضة الإسلامية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك برصيد 52 مقعدا برلمانيا من أصل 217.

وشرع الجملي منذ يوم 19 نوفمبر الماضي في إجراء المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث استنفد المهلة الأولى التي حددها الدستور بشهر، ليطلب مهلة ثانية نص عليها الدستور، وتنتهي في 14 يناير الجاري.

ويحتاج رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إلى دعم برلماني لحكومته الجديدة، حيث أن نيلها لثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يستدعي تصويت 109 نواب لصالحها من أصل 217 نائبا.