تعليق: لماذا لم يضع تقرير عمل الحكومة أهدافا محددة للنمو الاقتصادي السنوي؟ (2)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2020:05:23.15:49

في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني التي انعقدت في 22 مايو، أطلق تقرير عمل الحكومة هذا العام سلسلة من الإجراءات المشددة، مما يعكس التصميم القوي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة على استقرار العملية الاقتصادية في الصين، وزيادة تحديد توقعات السوق الإيجابية وتعزيز الثقة في التنمية على غرار "تحديد العجز المالي للصين بأن يكون أعلى من 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام"، " تمديد تخفيض الضرائب وتخفيض الرسوم بنحو 500 مليار يوان"، "تمديد قروض المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر الشاملة" إلى غير ذلك من أهداف التنمية.

في الوقت الحاضر، وبينما حالة انتشار وباء كورونا المستجد في الخارج شديدة التعقيد، فقد تم تطويقه في الصين والسيطرة عليه. في ظل هذه الخلفية الخاصة، فإن انعقاد الدورتين الوطنيتين لا يمنحان الشعب الوطني ثقة قوية فحسب، بل يضخان طاقة إيجابية في كل أرجاء العالم أيضا. مع ذلك وفي هذا السياق الخاص، أدخل تقرير عمل الحكومة تعديلات مناسبة على الأهداف المتوقعة التي تم النظر فيها قبل تفشي المرض وأهمها هو أنه لم يضع أهدافا محددة للنمو الاقتصادي السنوي، والذي يهدف إلى توجيه جميع الأطراف للتركيز على: "الضمانات الستة"(أي توظيف المواطنين ومعيشة الشعب الأساسية وأداء كيانات السوق وأمن الحبوب الغذائية والطاقة واستقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد وسلاسة الأداء المالي للحكومات المحلية) و "الاستقرار على الجبهات الست"(أي التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية وتدفق الأموال الأجنبية إلى البلاد والاستثمار والتوقعات).

وقال خه ليفنغ، مدير لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية، بعد مراسم الافتتاح:" في ظل الظروف الحالية، سنركز أكثر على توسيع الطلب المحلي وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة به دون التركيز على مؤشرات محددة للنمو الاقتصادي" مضيفا بأن تقرير هذا العام عن عمل الحكومة لم يحدد هدفا محددا للنمو الاقتصادي السنوي، مما سيجعل الصين أكثر تركيزا على المهام المستهدفة في الوقت الحالي.

وقال أيضا:" من الناحية الموضوعية تم دمج محتوى هدف النمو الاقتصادي السنوي في المؤشرات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك السياسة المالية والسياسة النقدية وأهداف السياسة الأخرى". وأشار إلى أن الظهور المفاجئ لوباء كورونا المستجد قد أحدث أثرا هائلا على الاقتصاد الصيني، ففي الربع الأول وإلى غاية الآن، لا يمكن مقارنة العديد من المؤشرات بما كانت عليه في الماضي". كما أضاف: "لقد تم دمج الاقتصاد الصيني بعمق في الاقتصاد العالمي ومع استمرار تفشي هذا الوباء في جميع أنحاء العالم، فإن تأثيره على اقتصاد البلدان المتضررة بالفيروس لم يتضح بعد، علينا أن نراقب عن كثب لنرى ما سيحدث".

إن التعامل مع الوضع الاستثنائي بطريقة غير عادية يعكس البراعة والهدوء في السيطرة على الاقتصاد الصيني. فيما يتعلق بهدف التحكم الكلي، فإن "الضمانات الستة" هي محور عمل "الاستقرار على الجبهات الست" لهذا العام، مما يعكس نهج الإدارة الأساسي. وإذا تمت المحافظة على الحد الأدنى من الضمانات الست، فسوف نكون قادرين على استقرار الهيكل الاقتصادي الأساسي، وإذا واصلنا تعزيز الاستقرار والسعي لتحقيق تقدم في الاستقرار، فسوف نضع أساسا متينا لبناء مجتمع مزدهر رغيد الحياة بطريقة شاملة. كما يمكن لهذه الأهداف أيضا أن تلعب دور "البوصلة" وتشكيل توقعات السوق وتوجيه السياسات وتنسيق التعاون والجهود المشتركة لجميع القطاعات والمناطق. في نفس الوقت، طالما أننا نحافظ على الحد الأدنى من العمالة الكاملة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والاستقرار الاجتماعي العام، فإن إمكانيات النمو للاقتصاد لن تكون صغيرة. وبمجرد تحسن الوضع الداخلي والخارجي، يمكننا بسرعة تشكيل دورة جيدة للعرض والطلب، وتعزيز النمو الاقتصادي إلى حد ما.

إن عدم تحديد أهداف محددة للناتج المحلي الإجمالي لا يعني عدم الثقة في النمو المستقبلي، ولكنه استجابة أكثر واقعية ومرونة لتحديات المخاطر، وهو بالتحديد مظهر من مظاهر الثقة. سيكون للوباء تأثير حتمي على الاقتصاد الصيني، ولكن تأثير الوباء قصير الأجل وخارجي، ويمكن السيطرة عليه وستبقى أساسيات النمو الاقتصادي في الصين على المدى الطويل دون تغيير. ومنذ أبريل من هذا العام، استمرت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين في التحسن، وتم إطلاق إمكانات الاستهلاك تدريجيا، وتم تحقيق نتائج ملحوظة في استئناف الإنتاج وشهد الزخم الجديد نموا ملحوظا. حتى أن وسائل الإعلام الدولية اعترفت بأن "الصين استأنفت اقتصادها قبل بقية دول العالم كما أن وتيرة الانتعاش فيها تتسارع، مما جلب الأمل للاقتصادات الناشئة". لذا يمكن القول إنه حتى إذا لم نضع أهدافا محددة للناتج المحلي الإجمالي، وطالما أننا ننفذ حقا مهمة "الضمانات الستة"، يمكننا أيضا الفوز في المعركة ضد الفقر، وبناء مجتمع مزدهر رغيد الحياة بطريقة شامل واستكمال المهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنة.

وأشار خه ليفينغ أيضا إلى أن الوضع الاقتصادي للصين يجب أن يتم استيعابه من ثلاثة جوانب: ما إذا كانت أسس التنمية الاقتصادية صلبة، وما إذا كان يمكن حل الصعوبات الحالية، واتجاه التنمية الاقتصادية في المستقبل. من منظور مؤسسة التنمية الاقتصادية، في مواجهة الوضع الحاد والمعقد نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.1 بالمائة في عام 2019، مما يدل على أن أساس التنمية الاقتصادية في الصين متين وصلب نسبيا. من وجهة نظر القدرة على حل الصعوبات، جلب فيروس كورونا المستجد المفاجئ تحديات كبيرة للصين. لكن ومع ذلك، فإن جميع مناحي الحياة تتعافى بسرعة بشكل عام، كما تم تطوير عدد كبير من الصناعات والمشاريع الجديدة. لذلك فإن قدرة الصين على تحملها للضغوطات والتكاليف قوية ومرنة نوعا ما، كما أن اقتصادها لديه القوة الكافية للتغلب على الصعوبات الحالية. من منظور اتجاهات التنمية، على الرغم من أن تأثير الوباء على الاقتصاد الصيني كبير، ولكنه قصير الأجل ومؤقت ويمكن الحفاظ على أساسيات التحسن الاقتصادي في البلاد.