خبراء في القانون الدولي: التقاضي العشوائي يعدّ "فيروسا سياسيا" تحت عباءة القانون

وفقًا للبيانات الصادرة يوم 27 مايو عن جامعة جونز هوبكنز، فإن العدد التراكمي لوفيات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تجاوز مائة ألف حالة. ومع استمرار انتشار الوباء في الولايات المتحدة ، وفي محاولة لتحويل وتغطية التناقضات الداخلية الناجمة عن ضعف مكافحة الوباء، يواصل السياسيون الأمريكيون نشر "نظرية المسؤولية الصينية" و "نظرية التعويضات الصينية" فيما يتعلق بوضع الوباء داخل الولايات المتحدة. فقام بعض المحامين الأمريكيين في مرحلة أولى برفع دعوى جماعية ضد الحكومة الصينية، ثم قامت بعد ذلك ولاية ميزوري وولاية ميسيسيبي على التوالي برفع دعاوى قانونية ضد الحكومة الصينية من أجل المساءلة والتعويضات الضخمة.

في هذا الصدد، أشار العديد من خبراء القانون الدولي المعروفين إلى أن التقاضي العشوائي ضد الحكومة الصينية في محاكم الولايات المتحدة بشأن كوفيد-19 ليس فقط أنه لا يمكن الدفاع عنه لدى محاكم القانون الدولي، ولكنه أيضًا ليس له أي أساس في القوانين المحلية، ولذلك فلن تنجح هذه المحاولات أبدًا. هذه الدعاوى القضائية تنحرف عن الحقائق الأساسية، ومن الواضح أنها "تتناسق" مع محاولات بلدان أخرى. إن انتشار كوفيد-19 بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الولايات المتحدة ليس له علاقة سببية بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الصينية لكبح هذا الوباء والسيطرة عليه.

قال شياو يونغ بينغ، مدير معهد القانون الدولي بجامعة ووهان، في مقابلة مع مراسل صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الادعاءات ضد الصين لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق لدى القانون الدولي. بادئ ذي بدء، من منظور المسؤولية الوطنية للقانون الدولي بشأن وباء كوفيد-19، لا يمكن أن تعزى الفيروسات التي تنشأ في الطبيعة إلى أي مجتمع أو بلد معين، فمنشأ "الحالة الصفر" ليس بالضرورة في الصين. لا يوجد أساس موضوعي لإثبات أن الصين قد نشرت الوباء عمدا على الصعيد العالمي أو أخطأت في التعامل مع الوباء؛ وليس هناك حقيقة موضوعية من ممارسة الصين غير المشروعة على الصعيد الدولي. لذلك، فإن الحقائق والأدلة الموجودة تؤكد أن الصين لا تتحمل المسؤولية الوطنية عن الانتشار العالمي لكوفيد-19.

ثانياً، من منظور المسؤولية الدولية عن الأضرار، فقد تبادلت الصين المعلومات المتعلقة بالوباء في الوقت المناسب وبشكل شامل ومستمر مع المجتمع الدولي وفقاً للوائح الصحية العالمية. وأتاحت للبلدان الأخرى فرصة اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار الوباء، ومع ذلك، لم تتخذ دول مثل الولايات المتحدة تدابير فعالة لتعزيز الوقاية والسيطرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع وأصبح الوباء عالميا. لا يمكن للصين أن تتنبأ بتفشي الأوبئة في البلدان الأخرى وفقدان السيطرة عليها، وبالتالي لا يوجد أساس لدى القانون الدولي لمساءلة الصين عن الأضرار في العالم.

ناهيك عن أن الدعاوى بشأن الوباء في المحاكم الأمريكية انتهكت مبدأ المساواة في السيادة في القانون الدولي ومبدأ الحصانة السيادية في القانون المحلي الأمريكي نفسه.

هذا وأشار هوو جنغ شين ، الأستاذ في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، خلال مقابلة مع صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى أنه "لا توجد ولاية قضائية بين متساويين" وأن المساواة في السيادة الوطنية هي المبدأ الأساسي للقانون الدولي. وبصفتها دولة ذات سيادة، فالصين محمية من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية. لذلك، فإن القانون الدولي يقول، بأن الممارسات التي تقوم بها المحاكم المحلية في الولايات المتحدة والمتمثلة في قبول قضايا تتعلق بالصين أو بالحكومة الصينية كمدعى عليهم، تنتهك مبدأ السيادة الوطنية والمساواة وينتهك أيضا السيادة الصينية.

"حتى بموجب القانون المحلي الأمريكي، فإن المحاكم الأمريكية ليس لها ولاية قضائية على مثل هذا التقاضي". يقول هوو تشنغ شين أنه بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية، تتمتع الدول والحكومات الأجنبية بالحصانة من حيث المبدأ، ما لم يكن هناك استثناءات قليلة، مضيفا أنه في الوقت الحالي، لا يمكن تطبيق أي من هذه الاستثناءات في الادعاءات الخاصة بالوباء ضد الصين.

"بغض النظر عن العلم، يسود الاعتقاد بأن الصين هي أصل الفيروس؛ ويقع اتهام الصين بإخفاء الحقائق والمعلومات الخاصة بالوباء بدون الاستناد إلى الحقائق ؛ وتقع مطالبة الصين بتحمل المسؤولية القانونية عن انتشار الوباء في الولايات المتحدة في تجاهل صارخ للقواعد القانونية الأساسية، وهو ما يعد أمرا سياسيا واضح المعالم." يقول شياو يونغ بينغ خلال تحليله، بأن جوهر هذه الشكاوى العشوائية يتجسد خاصة من خلال أن بعض المحامين الأمريكيين انخرطوا في عملية التسويق، وأن بعض السياسيين في الولايات المتحدة قاموا بتحويل الأنظار عن ضعف سياساتهم في التعامل مع تفشي الوباء، كما يتجسد جوهر الشكاوى العشوائية أيضا من خلال استراتيجية إدارة ترامب المعتمدة في إطار السعي للفوز بالانتخابات، ووصم الصين لتبديد صورتها على المستوى الدولي، واعتبار الصين منافسا استراتيجيا لتنفيذ التلاعب السياسي.

قال هوو جنغ شين، أنه نظرًا لأنه من المستحيل تمامًا نجاح هذه الدعاوى القضائية، يريد بعض المشرعين الأمريكيين تعديل القانون بشكل مؤقت. على الرغم من أن هذا قد زاد من عدم اليقين بشأن آفاق التقاضي إلى حد ما، إلا أن هذه التعديلات المؤقتة لا تعد انحرافا عن مبدأ الفصل بين السلطات في دستور الولايات المتحدة والتقاليد القانونية التي أعلن عنها فحسب، ولكنها أيضًا أهانت الديمقراطية الأمريكية وسلّطت الضوء على طبيعة التقاضي العشوائي لهذه الدعاوى.

وكتب هوانغ جين، رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي، مؤخرًا، أن الدعاوى القضائية الحالية المرفوعة في المحاكم الأمريكية ضد الحكومة الصينية تستند إلى دعاوى قضائية عشوائية مرفوعة في القانون المحلي للولايات المتحدة، وهو ما يعد تجاهلا للقانون الدولي وإساءة في استخدام القانون المحلي في محاولة لمقاضاة دول أجنبية ذات سيادة، حيث تتولى المحاكم المحلية الخوض في القضايا والشؤون بين الدول. في الواقع، انه تصرفات يتم فيها استخدام القانون المحلي ضد القانون الدولي، واستخدام قواعد القانون المحلي لمنافسة قواعد القانون الدولي، واستخدام النظام المحلي لتقويض النظام الدولي، واستبدال التعددية بالأحادية.