الاتحاد الأوروبي يشيد بتصديق الصين على معاهدة تجارة الأسلحة

بروكسل 7 يوليو 2020 (شينخوا) أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، بتصديق الصين على معاهدة تجارة الأسلحة، داعيا البلدان الأخرى، لا سيما البلدان الرئيسية المصدرة للأسلحة، إلى الانضمام للمعاهدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن العام الماضي انسحاب بلاده -أكبر مصدر للأسلحة- من المعاهدة، في إبطال لتوقيع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على المعاهدة في 2013.

وقال بيان صدر عن متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي، إن الصين بانضمامها إلى معاهدة تجارة الأسلحة، تساهم في تعزيز أهداف المعاهدة المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، ومنع التجارة غير المشروعة في الأسلحة والذخائر التقليدية، والقضاء عليها، ومنع تحويل مسار تلك الأسلحة والذخائر.

وأوضح البيان أن تعزيز الشفافية الخاصة بتجارة الأسلحة الدولية هدف إضافي هام للمعاهدة، مضيفا أن انضمام الصين للمعاهدة يمثل تطورا هاما، لأن توفر المزيد من المسؤولية في تجارة الأسلحة العالمية من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ويقلل المعاناة الإنسانية، ويعزز التعاون والشفافية وزيادة الثقة. كما أن هذه الخطوة ستخلق ظروفا أفضل للتنمية المستدامة.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يدعم تعميم معاهدة تجارة الأسلحة وتطبيقها على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يحث البلدان الأخرى، لا سيما البلدان الرئيسية المصدرة للأسلحة، والدول المستوردة ودول العبور، على الانضمام إلى المعاهدة كدول أطراف قبل مؤتمر الدول الأطراف المقبل، ما من شأنه تعزيز تلك المعاهدة متعدد الأطراف.

كان تشانغ جون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قد أودع أمس الاثنين وثيقة انضمام الصين للمعاهدة لدى أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، مُنهيًا بذلك جميع الإجراءات القانونية الخاصة بانضمام الصين للمعاهدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صدقت على المعاهدة في عام 2013. وقد وقع باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، على المعاهدة، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصدق عليها مطلقا بسبب معارضة الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.

وقال ترامب في أبريل 2019 إنه يعتزم إبطال وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة. وفي يوليو 2019، أخبرت الولايات المتحدة جوتيريش بأن واشنطن لا تنتوي أن تصبح طرفا في المعاهدة وأن توقيع أوباما لا يبنى عليه أي التزامات قانونية من جانب واشنطن.