دياب: اتصالاتنا مع العراق والكويت وقطر والأصدقاء تشهد "تطورا إيجابيا" لمساعدة لبنان

بيروت 14 يوليو 2020 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الثلاثاء)، أن الاتصالات التي أجرتها حكومته مع العراق والكويت وقطر ومع "الأصدقاء" في العالم لمساعدة لبنان تشهد "تطورا إيجابيا".

جاء ذلك في مداخلة لدياب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق بيان تلته بعد الاجتماع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد.

وشدد دياب على أن المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدات مالية مستمرة وأن هناك "تغييرا إيجابيا" يحدث على بعض المواقف الخارجية من الحكومة.

واتهم دياب أطرافا سياسية محلية، لم يسمها، بإجراء اتصالات مكثفة وجهود مضنية في سبيل إقناع الدول العربية التي لديها رغبة في مساعدة لبنان، بعدم تقديم أي مساعدة.

وقال ان هناك من يحاول عرقلة أي مساعدة تقدم إلى لبنان، مشيرا إلى أن لديه تقارير تفيد بوجود خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة العامة للدولة.

وتساءل "هل يعقل أن هناك مسؤولا سياسيا لديه ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف وهل يعقل أن هناك مسؤولا حزبيا كل همه أن يعرقل أي مساعدة للبنان"، مضيفا "هذا شيء معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية".

وتابع "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلا.. ولم أكن أتصور أن هناك لبنانيا يمكن أن يفكر بالتآمر على بلده وناسه ويزيد معاناتهم، من أجل حساباته السياسية".

واعتبر أن أزمات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وغلاء الأسعار والكهرباء والنفايات ونقص المحروقات تأتي في سياق "العراقيل المفتعلة".

وفي مستهل الاجتماع، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، والمضي قدما في تحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وكانت احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية اندلعت في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر ذاته ليتم تشكيل حكومة في 11 فبراير الماضي برئاسة حسان دياب وسط تأزم سياسي في البلاد.

ويواجه لبنان أصعب أزمة مالية واقتصادية في تاريخه أدت الى انهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة لهذا الدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار.

وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة ، كما تعمل على تنفيذ إصلاحات ضرورية للحصول على مساعدة الصندوق أو قروض كانت أقرتها دول وصناديق مانحة في مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته فرنسا عام 2018.

وأدت تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الى تفاقم أزمات لبنان، الا ان الحكومة تأمل بوقف التدهور ومعالجة المشاكل وتنشيط القطاعات المختلفة لإنعاش الاقتصاد بحصولها على الدعم والمساندة لتنفيذ خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات كانت أقرتها في 29 أبريل الماضي.