وزير الداخلية اللبنانى يحذر من أن الأزمة الاقتصادية في بلاده تهدد كيانها

بيروت 15 يوليو 2020 (شينخوا) حذر وزير الداخلية اللبنانى العميد محمد فهمى اليوم (الأربعاء) من أن الأزمة والضغوط الاقتصادية التي يشهدها لبنان أصبحت تهدد وجود الكيان اللبنانى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فهمي بحسب بيان صدر عن مكتبه خلال حفل إطلاق منصة إلكترونية بحضور سفراء ودبلوماسيين يمثلون الجهات المانحة التي تدعم المؤسسات الأمنية من سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وصربيا واليابان وأستراليا وقطر والكويت ومصر وسلطنة عمان والأردن.

وقال إن "لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة تسببت بها سلوكيات غير استراتيجية متراكمة، فضلا عن عبء مليون ونصف مليون نازح سوري، إضافة إلى الركود الذي سببه مرض (كوفيد-19) والضغوط الاقتصادية الجمة التي تهدد وجود الكيان اللبناني".

وأعرب الوزير فهمي عن أمله في أن يقوم المجتمع الدولي بدعم لبنان لمواجهة الضائقة الاقتصادية الراهنة، منوها بالدعم الدولي الذي تلقاه قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وعملية تطوير البلديات.

بدوره أكد سفير بريطانيا كريس رامبلينغ في كلمة خلال إطلاق المنصة التي رعت بلاده قيامها "أننا وقفنا إلى جانب الجيش اللبناني من خلال التدريب وتقديم العتاد وسنستمر في الوقوف كشريك إلى جانب لبنان".

وأشار إلى أن إطلاق المنصة يثبت الشراكة بين لبنان وبريطانيا وأنها تهدف إلى تنسيق نشاطات الدول المانحة بل مساعدة الإدارة لتحديد الثغرات والآليات.

ولفت رامبلينغ إلى أن لبنان يمكن أن يجد الطريق إلى عافيته من الأزمة الاقتصادية الحادة وأن بريطانيا مستمرة في دعم لبنان وشعبه".

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية هي الأصعب في تاريخه، حيث أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة لهذا الدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار

وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة ، كما تعمل على تنفيذ إصلاحات ضرورية للحصول على مساعدة الصندوق أو قروض كانت اقرتها دول وصناديق مانحة في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته فرنسا عام 2018.

وقد أدت تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى تفاقم أزمات لبنان ، إلا أن الحكومة تأمل بوقف التدهور ومعالجة المشاكل وتنشيط القطاعات المختلفة لإنعاش الاقتصاد بحصولها على الدعم والمساندة لتنفيذ خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات كانت أقرتها في 29 أبريل الماضي .