مساع مغربية لتقريب وجهات نظر الأطراف الليبية وعقيلة صالح يؤكد أن مبادرته لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات

الرباط 27 يوليو 2020 (شينخوا) أكد رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى) للبرلمان المغربي حبيب المالكي، اليوم (الإثنين) بالرباط، أن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية بما يتيح استتباب الأمن والاستقرار، في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن المبادرة التي طرحها على السلطات المغربية، لحل الأزمة الليبية، لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع صالح، إن بلاده تدعم كافة المبادرات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، قائلا في هذا الصدد "إننا نؤازر مجلس النواب الليبي وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن والاستقرار بالقطر الليبي الشقيق، الذي تجمعنا معه عدة عوامل منها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك".

وأشار إلى أن المغرب الذي يتابع التطورات على الساحة الليبية، منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات العام 2015، يسعى في إطار احترام السيادة الوطنية لليبيا إلى التقريب ما أمكن لوجهات النظر بين كل الأطراف.

وينص اتفاق الصخيرات الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، تحت رعاية الأمم المتحدة، بالخصوص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة.

واعتبر المالكي في هذا الصدد أن كل "المبادرات الأخيرة للحل لا تتنافى وتتناقض مع اتفاق الصخيرات شكلا ومضمونا"، مؤكدا أن المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب الليبي "ستفتح آفاقا جديدة من أجل الوصول إلى حل".

وتنص المبادرة أساسا على "تشكيل مجلس رئاسي، وترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وتابع المالكي أن الحوار وتقريب وجهات النظر يعتبر المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وازدهارها، معتبرا أن أمن واستقرار هذا البلد المغاربي يشكل "جزءا من أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن المبادرة التي طرحها على السلطات المغربية ، لحل الأزمة الليبية، لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات.

وأضاف صالح، خلال المؤتمر الصحفي، أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي بين الليبيين، مرده عدم القدرة على تفعيل اتفاق الصخيرات، وخاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي.

وأكد أنه وجد في المغرب "انشغالا وفهما كبيرا لما يجري في وطننا ليبيا، وما توصل إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي، والتي تتمثل في إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين".

وقال إنه تقدم بمبادرة يعتقد أنها مقبولة من قبل معظم الليبيين ووجدت ترحيبا من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تتوخى جلب الدعم في اتجاه إيجاد حل للأزمة الليبية و"الوصول إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة التي ستتولى تدبير شؤون الليبيين في هذه المرحلة المؤقتة، حتى تتم عملية إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة".

وبخصوص احتمال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشيري، الذي يوجد هو الأخر في زيارة للمغرب، قال عقيلة صالح إنه "لحد الآن لم يحدد أمر هذا اللقاء، ربما سيترك بعد الاجتماع مع الطرفين الليبيين كل على حدة".

يشار إلى أن عقيلة صالح، بدأ أمس الأحد زيارة للرباط ، يطرح خلالها على السلطات المغربية، مبادرة لحل الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا وإنهاء الصراع فيها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يونيو الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وتدعو المبادرة السياسية كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، كما تنص على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة، واستكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.