الجيش اللبناني يتعهد بـ"منع عودة الإرهاب ولو بوجوه مختلفة"

بيروت 4 سبتمبر 2020 (شينخوا) أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم (الجمعة) أن الجيش "سيمنع عودة الإرهاب ولو بوجوه مختلفة" وأن أولويته "حماية السلم الأهلي والاستقرار".

وجاء تأكيد قائد الجيش في كلمة ألقاها خلال تدشينه نصبا تذكاريا في ساحة بلدة "رأس بعلبك" بشرق لبنان يحمل أسماء قتلى الجيش الذين سقطوا خلال عملية "فجر الجرود" العسكرية في نهاية أغسطس من عام 2017 وحرر الجيش بموجبها المرتفعات الشرقية الحدودية مع سوريا التي كانت تسيطر عليها تنظيمات وجماعات إرهابية.

وقال "في 30 أغسطس عام 2017 طوينا صفحة أليمة من تاريخنا مع الإرهاب، لكننا لن نستكين ولن نسمح له بالعودة ولو بوجوه أخرى".

وأضاف "مسؤولياتنا العديدة لن تشتت اهتمامنا عن عدوين لا يستكينان كلما حانت لهما الفرصة، وهما الإرهاب والعدو الإسرائيلي".

ولفت قائد الجيش إلى أن "وطننا يعاني منذ اكتوبر الماضي أزمات متلاحقة، بدءا من الاحتجاجات الشعبية مرورا بالوضع الاقتصادي المتدهور وانتشار مرض كورونا، وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس" الماضي.

ورأى أن "الشعب اللبناني يتملكه الحزن والغضب وهو محق فالخيبات المتتالية أفقدته الثقة".

وأضاف "فقدنا 8 شهداء ولدينا أكثر من 300 جريح وغضِبنا معهم لأنه كان يمكن تفادي هذه الكارثة" لكنه أشار الى ان "شعب لبنان عصامي ومحب للحياة وسينهض من جديد".

وتابع "سنتعالى على الجراح وسويا ويدا بيد سنزيل ما سببه الانفجار من آثار في منازلنا وطرقاتنا وسنتعاون في أعمال مسح الأضرار وتوزيع المساعدات التي عكست ثقة محلية ودولية بجيشنا لأننا كنا ولا زلنا العمود الفقري لهذا الوطن".

وكان انفجار مرفأ بيروت قد نتج وفق التحقيقات الأولية عن حريق طاول 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة من دون وقاية مما أوقع 191 قتيلا وما يزيد على 6500 جريح بالإضافة إلى أضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار.

وأثار الانفجار احتجاجا وغضبا شعبيا واسعا حمل الطبقة السياسية مسؤولية الاهمال والتقصير في الشؤون العامة ما دفع حكومة حسان دياب الى الاستقالة في 10 أغسطس الماضي.

وكلف الرئيس ميشال عون سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على غالبية 90 صوتا من أصل 120 من اعضاء البرلمان.

وأتى انفجار المرفأ في وقت يواجه فيه لبنان أزمات متعددة ومتشابكة حيث أدت الازمة الاقتصادية الى تزايد الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة الوطنية .