دبلوماسي صيني: سريلانكا والإمارات والجزائر وصربيا تتفق مع الصين على حماية التعددية

بكين 13 أكتوبر2020 (شينخوا) أكد دبلوماسي صيني رفيع المستوى أمس (الاثنين) أن سريلانكا والإمارات العربية المتحدة والجزائر وصربيا تتفق مع الصين على الاشتراك في حماية التعددية والمنظومة الدولية، وفي القلب منها الأمم المتحدة.

وفي ختام زياراته للدول الأربع ، صرح يانغ جيه تشي ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، للصحافة الصينية بأنه تبادل وجهات النظر المتعمقة مع قادة الدول الأربع حول هذه القضية.

وفي إشارة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة ، قال يانغ إنه منذ وقت ليس ببعيد ، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ سلسلة من اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة وألقى خطابات مهمة ، أوضح فيها الطريق نحو تحقيق التنمية العالمية في فترة ما بعد مرض"كوفيد-19" ، وضخ الثقة والزخم في التعددية ، وساهم بخطة الصين لإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية.

وقال يانغ إن الأطراف الأربعة أشادت بخطابات الرئيس شي في الأمم المتحدة ، حيث تعتقد أن تصريحاته أعطت العالم ثقة وقوة ، وضخت طاقة إيجابية في التعاون بين مختلف الدول ، وأظهرت بالكامل مسؤولية الصين كدولة كبرى.

واتفقت الدول الأربع على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، فرصةً للتمسك القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعقيدته ، ودعم النظام الدولي القائم على القانون الدولي ، ودعم المنظومة الدولية وفي القلب منها الأمم المتحدة ، والمعارضة الحازمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وتشكيل صوت قوي جماعي من أجل دعم التعددية.

وأكد يانغ أن الدول الأربع تؤمن بأنه يتعين على المجتمع العالمي التمسك بمفهومي الانفتاح والشمول في التعاون الدولي ، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية ، واتخاذ موقف واضح ضد الأحادية والحمائية ، وضمان استقرار وسلاسة السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد .

كما أشار يانغ إلى أن الأطراف الأربعة تؤمن بأن الحوكمة العالمية يجب أن تتبع مبادئ المشاورات المكثفة ، والمساهمة والمنافع المشتركة ، وأن تعزز الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة والقواعد المتساوية لجميع البلدان ، الأمر الذي يتماشى مع السياسة والاقتصاد العالميين المتغيرين، والاحتياجات العملية لمواجهة التحديات الدولية، والتوجه التاريخي القائم على التنمية السلمية والتعاون المربح لجميع الأطراف.