القاهرة 14 أكتوبر 2020 (شينخوا) بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا هاتفيا اليوم (الأربعاء)، حلحلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وذكر المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، في بيان أن السيسي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رامافوزا، تناولا خلاله تطورات ملف سد النهضة، في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد الرئيس المصري، خلال الاتصال على "الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد"، حسب البيان.
وشدد على "رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل".
من جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد عقدت عدة جولات تفاوضية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، دون التوصل إلى نتائج قبل أن تتوقف المفاوضات في أغسطس الماضي.
وأعلنت مصر عن "الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت فى 21 يوليو الماضي، وكذلك مخرجات الاجتماع الوزارى الذي عقد في 3 أغسطس الفائت، والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، و "إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد".
وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات".
وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.