طرفا الحوار الليبي يؤكدان استعدادهما لإنجاح الحوار السياسي المرتقب في تونس

بوزنيقة (المغرب) 5 نوفمبر 2020 (شينخوا) أكد طرفا الحوار الليبي بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم (الخميس) في ختام لقاءات تشاورية بمدينة بوزنيقة قرب الرباط، على أهمية الحوار السياسي الليبي المرتقب خلال الشهر الجاري في تونس، واستعدادهما لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه.

وعقد ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، على مدى يومين بمدينة بوزنيقة مشاورات ضمن الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي.

وأكد الجانبان في بيان اليوم "على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري".

وناقش الجانبان خلال هذه المشاورات، كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره "ملكية ليبية خالصة"، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية، بحسب البيان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي عن استئناف الحوار السياسي الليبي الشامل مطلع شهر نوفمبر الجاري في تونس.

ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى "تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية"، بحسب البعثة الأممية.

وسبق أن عقد ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جولتي تفاوض في بوزنيقة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وتم خلالهما الانكباب على المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.

ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.

ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.

ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا.

وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.