القضاء اللبناني يؤجل التحقيق مع وزيرين سابقين فى قضية انفجار مرفأ بيروت إثر تخلفهما عن المثول أمامه

بيروت 16 ديسمبر 2020 (شينخوا) أرجأ المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان اليوم (الأربعاء) استجواب الوزيرين السابقين وهما وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، إلى 4 يناير المقبل، إثر تخلفهما عن المثول أمامه اليوم بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية.

وكان المحقق العدلي قد استدعى علي حسن خليل وغازي زعيتر لاستجوابهما اليوم غير أن الوزيرين رفضا المثول لاعتبارهما أن الاستدعاء مخالف لأحكام الدستور والقانون لتمتعهما بحصانة برلمانية تستدعي موافقة البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

وأعلن محامو النائبين في بيان عن تقدمهما بطلب لـ "تنحية" المحقق العدلي فادي صوان عن القضية وتكليف قاض آخر بمباشرة التحقيقات تعبيرا عن الريبة من الإجراءات التي اتخذها والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما.

من جهة ثانية أعلن نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي في تصريح عقب اجتماع لهيئة مكتب البرلمان أن المحقق العدلي سبق أن أرسل ملفا في 26 نوفمبر الماضي إلى البرلمان في قضية انفجار مرفأ بيروت طلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين من أعضاء البرلمان من دون تحديدهم ومن دون ذكر أي شبهة جدية أو حتى غير جدية.

وأوضح أن الملف الذي أرسله قاضي التحقيق لم يكن مكتملا، حتى أنه خلا من ذكر أسماء المتهمين، حيث اقتصر على القول بوجود اتهامات بحق جميع رؤساء الحكومات وكافة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارات المال والأشغال والعدل منذ عام 2013 وحتى العام الجاري.

وتساءل الفرزلي " كيف يمكن للبرلمان أن يتعاطى مع المجهول، كما أن المستندات المرفقة في ملف قاضي التحقيق لا تحمل أي شبهة مذكورة بحق الوزراء المشار إليهم ومن بينهم أعضاء في البرلمان".

وقال الفرزلي إن ما أقدم عليه القاضي صوان هو "سهوة" بإرسال ملف ناقص إلى البرلمان الذي وجه في اجتماع هيئة مكتبه اليوم رسالة إلى وزير العدل لكي "تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وفقا للقانون والدستور".

وأكد الفرزلي أن المجلس النيابي ملتزم بتطبيق أحكام قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .

وتنص أحكام الدستور على أن ملاحقة الرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو محكمة خاصة يشكلها البرلمان وتتألف من 7 نواب و8 من أعلى القضاة.

وكان القاضي صوان سبق أن وجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية السابق النائب علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس "حركة أمل" الشيعية ورئيس البرلمان نبيه بري) ووزيري الأشغال السابقين النائب غازي زعيتر (عضو البرلمان ومناصر ل"حركة أمل") ويوسف فنيانوس (عضو "تيار المردة" بزعامة سليمان فرنجيه) بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير في انفجار مرفأ بيروت والتسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وتدمير أحياء في العاصمة اللبنانية.

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الرفض والاستنكار لدى العديد من القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن المحقق العدلي تجاوز صلاحياته القانونية .

وكذلك أثار قرار الاتهام ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب توترا لدى الطائفة السنية التي ينتمي اليها واعتبرته قيادات روحية وسياسية أنه "يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة" الذي يشغله بحسب الدستور شخص من الطائفة السنية.

وكانت السلطات اللبنانية رفضت إجراء تحقيق دولي في الانفجار وفتحت تحقيقا أفضى إلى توقيف 25 شخصا حتى الآن بينهم مسؤولون كبار في المرفأ والجمارك وذلك في وقت شارك خبراء فرنسيون وأمريكيون في التحقيقات التقنية بطلب من السلطات اللبنانية.

وسبق أن استمع المحقق العدلي في شهر سبتمبر الماضي إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين المعنيين بإدارة وتشغيل مرفأ بيروت.

وكان انفجار مرفأ بيروت وقع في 4 أغسطس الماضي بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية مما أوقع نحو 200 ضحية و 6 آلاف و500 جريح، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن حكومة حسان دياب كانت قد استقالت في 10 أغسطس الماضي على خلفية انفجار المرفأ لكنها تقوم بتصريف الأعمال لعدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات القوى السياسية.