حكومة هونغ كونغ تدين بشدة إعلان الولايات المتحدة فرض "عقوبات" على مسؤولين في الحكومة المركزية الصينية وحكومة منطقة هونغ كونغ

هونغ كونغ 16 يناير 2021 (شينخوا) شجبت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (السبت) بشدة "الإجراءات القسرية" التي اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية بموجب ما يسمى "الأمر التنفيذي للرئيس بشأن تطبيع هونغ كونغ"، ضد ستة مسؤولين بالحكومة المركزية الصينية وبحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ إن هذه المحاولة الأخيرة للحكومة الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وعرقلة الإجراءات التي تتخذها سلطات منطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، تعد محاولة مجنونة ومخزية وشائنة.

ووفقا للمتحدث، فقد قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ كاري لام، إن مثل هذه الخطوة المؤسفة غير شرعية على الإطلاق وتنتهك المبادئ الراسخة للقانون الدولي، لافتا إلى أن لام وزملاءها في الحكومة يقومون بواجب مشرف لمنع ووقف ومعاقبة أفعال وأنشطة تهدد الأمن الوطني، وفقا للقانون، ولن يتم تخويفهم.

ونقل المتحدث عن لام قولها إن "حكومة منطقة هونغ كونغ ستدعم بالكامل الحكومة المركزية فى اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة".

ومنذ تطبيق قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، استغلت الحكومة الأمريكية كل حادثة وكل ذريعة لإطلاق تصريحات كاذبة إزاء القانون ومهاجمة السلطات المركزية وسلطات منطقة هونغ كونغ بشأن تنفيذ القانون بإخلاص وبما يمليه عليهم واجبهم، حسبما قال المتحدث.

وأشار بقوله "لا يسعنا إلا أن نشك في أن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ قد لمس وترا حساسا لدى تلك القوى الأجنبية أو الخارجية".

وقال المتحدث إنه مع الأحداث الأخيرة التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي، ينبغي أن يكون واضحا لكثير من الشعوب في جميع أنحاء العالم أن أفعال الولايات المتحدة تُظهر معايير مزدوجة ونفاقا، فضلا عن انتهاكها بشكل صارخ للقوانين الدولية والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

ولفت إلى أن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، أو في الواقع أي قانون في منطقة هونغ كونغ، "يتم تطبيقه بالتساوي على كل شخص في هونغ كونغ، ولا يوجد أحد فوق القانون"، مضيفا أن الاعتقالات والمحاكمات التي تقوم بها وكالات إنفاذ القانون تتوافق بصرامة مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

وأضاف المتحدث بقوله "نشعر بالانزعاج من التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها مسؤولون حكوميون في الخارج، والتي يبدو أنها توحي بأن الأشخاص الذين لديهم معتقدات سياسية معينة يجب أن يكونوا محصنين من العقوبات القانونية. بل إننا نشعر بقلق أكثر من الدعوة الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة إطلاق سراح المشتبه فيهم الذين اعتقلتهم هيئات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ، على الفور".