تعليق: دول افريقية تستجيب بنشاط للتحديات الأمنية

ازداد تهديد الإرهاب لتشاد، والنيجر، وموزمبيق، والكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وأماكن أخرى في الآونة الأخيرة، وقد يكون له آثار غير مباشرة ويقوض النمو الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية. وأظهر آخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة خطورة الوضع الأمني في أجزاء كثيرة من أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية. وفي منطقة الساحل وحدها، هناك 29 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وحوالي 5.3 مليون نازح، وأغلقت آلاف المدارس، وملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد.

العوامل المعقدة الكامنة وراء التهديد الأمني

أشار الخبراء إلى أن تكرار حدوث الهجمات الإرهابية في العديد من مناطق إفريقيا ناتج عن عوامل معقدة، فانتشار الوباء وضعف إدارة الحدود وتفشي التجارة غير المشروعة والفقر، كلها أسباب مهمة تهدد بشكل خطير الوضع الأمني المحلي.

وبحسب تقرير صدر عن شركة استشارات المخاطر العالمية " حديقة القيقب" مؤخرًا، فإنه من الصعب على حكومات العديد من الدول الأفريقية التنفيذ حاليًا لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في ظل الوباء. وفي الوقت نفسه، تستغل المنظمات المتطرفة عجز الحكم المحلي والتنمية الذي طال أمده لتجنيد الشباب العاطلين عن العمل للمشاركة في الأنشطة الإرهابية. وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر الهجمات الإرهابية في أجزاء كثيرة من أفريقيا.

يحلل موقع وكالة أنباء عموم إفريقيا أن المنظمات المتطرفة مثل "الدولة الإسلامية" تستفيد من اشغال الحكومة المحلية في محاربة الوباء، وتستولي على السلطة في أجزاء كثيرة من إفريقيا. وانطلاقا من آخر التطورات، فإن الهجمات التي تشنها المنظمات المتطرفة تميل أكثر لاستهداف المنشآت الاستراتيجية مثل الطاقة والمعادن. ويعتقد تحليل شركة استشارات المخاطر العالمية " حديقة القيقب"، أن العديد من شركات التعدين العاملة في منطقة الساحل تواجه تهديدات بشن هجمات إرهابية. ولا تهاجم المنظمات الإرهابية عادة مواقع التعدين بشكل مباشر، لكنها قد تهاجم المنشآت العسكرية والحكومية التي تحمي شركات التعدين. كما تواجه الموانئ الساحلية لغرب إفريقيا، طرق النقل واللوجستيات للتعدين في بوركينا فاسو والنيجر خطر الإرهاب.

أصبحت شبكات التجارة غير المشروعة مصدرا هاما لتمويل أنشطة المنظمات الإرهابية. ويُظهر التقرير أن شبكة التجارة غير المشروعة في شرق إفريقيا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمناطق غير المستقرة سياسيًا مثل الصومال، والكونغو، وشمال موزمبيق. وتستفيد المنظمات الإرهابية من تهريب البضائع غير المشروعة في اتجاهين في شرق إفريقيا.

اقترحت ميشيل كوننكس، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب رداً على أحدث سمات التهديد الإرهابي العالمي، أن تعطى الأولوية لاستخدام الإنترنت وغيرها من المنصات الافتراضية لمكافحة تجنيد وتمويل المنظمات الإرهابية.

الدعم الدولي لا غنى عنه

دعت العديد من المنظمات الدولية وممثلي العديد من الدول بما في ذلك الصين المجتمع الدولي مؤخرًا إلى مواصلة زيادة اهتمامه واستثماره في المنطقة الأفريقية، استجابة لحقيقة أن الوضع الأمني في أجزاء كثيرة من أفريقيا شديد الخطورة. وأشار الخبراء إلى أن الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب بشكل مشترك، والتغلب على تأثير الوباء، والسعي لردم الأرض الخصبة للتطرف.

وفي الوقت الحاضر، أصدرت الأمم المتحدة نداء لجمع الأموال لموزمبيق بقيمة 254 مليون دولار أمريكي، وقدم برنامج الغذاء العالمي 250 طنا من المساعدات الغذائية لها. وفي عام 2020، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببناء أكثر من 43 ألف مأوى عائلي في شرق الكونغو.

منذ وقت ليس ببعيد، عقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا طارئا مع مسؤولي الأمن في جنوب إفريقيا بشأن الهجوم الإرهابي في شمال موزمبيق، وتخطط حكومة جنوب إفريقيا لإرسال قوة خاصة للمساعدة في السيطرة على الوضع هناك.

"من أجل كسر الحلقة المفرغة للصراع والفقر، يجب علينا دمج السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية بشكل عضوي، وزيادة الاستثمار في مجالات بناء السلام ومنع النزاعات." ويعتقد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس أن الصراع المسلح لا يزال يسبب الفقر وقضايا أخرى، وأدى إلى إضعاف قدرة المجتمع على الصمود، وأسقط بعض البلدان في حلقة مفرغة من الفقر والصراع. ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يجب علينا تعزيز التنمية المستدامة، واعتماد استراتيجيات شاملة لبناء السلام والحفاظ عليه، وضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للتنمية والحق في الحماية من خلال الأمن.

ويقترح بعض الخبراء، ضرورة أن يحسن المجتمع الدولي توافر لقاح كوفيد –19، والقدرة على تحمل تكلفته لمساعدة البلدان الإقليمية على مكافحة الوباء من ناحية، ومن ناحية أخرى، يتعين على الدول الأفريقية اغتنام فرص البناء المشترك عالي الجودة لـ "الحزام والطريق" وإنشاء مناطق التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحويل الموارد الطبيعية إلى مصدر لرفاهية الناس، وتعزيز السلام من خلال التنمية.