استقالة جماعية لـ 113 قياديا وعضوا في حركة النهضة الإسلامية في تونس

تونس 25 سبتمبر 2021 (شينخوا) أعلن 113 قياديا وعضوا في حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، اليوم (السبت) استقالاتهم بشكل جماعي، وذلك في خطوة عكست عمق الخلافات التي تعيشها الحركة ذات المرجعية الإسلامية.

وجاءت هذه الاستقالات في بيان للرأي العام تناقلته صباح اليوم وسائل الإعلام التونسية المحلية، حمل أسماء عدد من القيادات البارزة في هذه الحركة الإسلامية، منهم عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم.

كما شمل أعضاء من الكتلة النيابية في البرلمان المُجمدة أعماله، منهم جميلة الكسيكسي، والتومي الحمروني، ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

كما حمل أيضا أسماء عدد من مجلس الشورى، ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية لهذه الحركة التي تعاني من عدة مشاكل داخلية عمقتها التدابير الإستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وأرجع المُوقعون على البيان قرار استقالاتهم الجماعية إلى ما وصفوه بـ "تعطل الديمقراطية الداخلية" في حركة النهضة، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها راشد الغنوشي بالقرار داخلها.

وحمل المستقيلون من الحركة مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بـ "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة "، التي أدت إلى "تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين، إضافة إلى مساهمة التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد ضرب المصداقية"، بحسب نص البيان.

واعتبروا أن تلك الخيارات "أدت إلى عزلة حركة النهضة وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

وفي أول رد فعل له على هذه الاستقالة الجماعية، قال القيادي المستقيل سمير ديلو في تصريح بثته إذاعة (شمس أف أم) صباح اليوم، إن السبب الأول لهذه الاستقالة الجماعية، هو "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي نتيجة إصرار القيادة الرسمية للحزب على تهميش كل المؤسسات".

وأضاف أن السبب الثاني هو "العزلة التي أصبحت تعيشها الحركة بسبب القيادة داخل الحركة مما جعلها غير قادرة على العمل المشترك مع أي مكون حزبي في مواجهة الانقلاب"، مُحملا في هذا الصدد قيادة حركة النهضة "مسؤولية ما آل اليه الوضع العام بالبلاد مما فسح المجال للخروج عن الشرعية الدستورية "، على حد قوله.

ويأتي الإعلان عن هذه الاستقالة الجماعية بعد يومين من التدابير الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وأكدها في الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر مساء الأربعاء الماضي.

وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بالجريدة الرسمية، أمرا رئاسيا حمل الرقم 117 لسنة 2021 يتعلق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وقد تضمن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.

ونصت تلك الفصول على" مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب(البرلمان)، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه"، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية.

كما نص الأمر الرئاسي كذلك على "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، وعلى أن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

ووصفت حركة النهضة الإسلامية الخميس هذه التدابير بأنها "إنقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية، وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".

واعتبرت الحركة في بيان أن الأمر الرئاسي المذكور يُعد "تعليقا فعليا لدستور الجمهورية، وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات، ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق".