العاهل الأردني يتسلم تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية

عمان 3 أكتوبر 2021 (شينخوا) تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الأحد) تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية، بعد أن استكملت أعمالها في يوم 19 من سبتمبر الماضي، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر الديوان في بيان أن الملك تسلم التقرير خلال لقاء مع رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية وأعضائها في الديوان الملكي.

وقال الملك خلال اللقاء إن "نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة".

وتابع "أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق".

ويتضمن التقرير 23 مقترحا لتعديلات دستورية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي والسياسي، بحسب البيان.

وتنص توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تعديل قانون الأحزاب على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس".

وتتضمن التوصيات تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية يُخصص لها 97 مقعدا، وإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوزارة.

وتأتي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد حوارات واجتماعات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع.

ويأتي تسليم اللجنة لتقريرها اليوم بعد أن حدد لها الملك عبد الله الثاني موعدا لتسليم نتائجها قبل عقد الدورة العادية للبرلمان في نوفمبر المقبل.

وتشكلت اللجنة في 10 يونيو الماضي من 92 عضوا، وتضم ست لجان فرعية، هي الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

وجاء تشكيل اللجنة كخطوة على طريق عملية إصلاح ينادي بها الملك وتحدث عنها في لقاءات مع مسؤولين ومواطنين.

بدوره، قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، بمناسبة تسليم التقرير، إن نتائج عمل اللجنة وتوصياتها تمثلت بحزمة من الوثائق.

وشملت هذه الوثائق مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي، بحسب الرفاعي.