تعليق: الاقتصاد الصيني لن يكون فقاعة

خفض صندوق النقد الدولي (IMF) مؤخرًا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وحتى بدأ في استخدام كلمات مثل "أزمة الطاقة"، و "أزمة الغذاء"، لوصف الاقتصاد العالمي في حقبة ما بعد الوباء. كما اقترح بعض الآراء المحلية أن تتبنى الصين سياسات اقتصادية كلية أكثر مرونة.

لقد جعل كوفيد-19 الذي استمر قرابة عامين، العديد من الأشخاص في الدائرة الاقتصادية قلقون بشأن "أزمة" الاقتصاد الحقيقي، أي التضخم والارتفاع غير العادي في أسعار الطاقة والغذاء.

يعتقد شو وي هونغ، كبير الاقتصاديين في يونغشينغ للأوراق المالية، أن كوفيد -19 قد أثر بشكل كبير على نظام اللوجستيات العالمي، وانخفاض مؤشر التجارة الحرة العالمي. ويمكن للبلدان المتقدمة الحفاظ على مستويات الاستيراد والتصدير ومستويات المعيشة لسكانها من خلال الاعتماد على " المدخرات"، وطباعة الأوراق النقدية. ومع ذلك، بسبب عدم وجود عملة "الحق في الكلام" في البلدان النامية، فإن إنتاج وحياة السكان العاديين سيتأثران حتمًا بالاقتصاد الحقيقي، ويشكل إنتاج واستهلاك الطاقة والغذاء مخاطر على مستويين العرض والطلب. وبعبارة أخرى، سيشهد وضع "فقراء" هذا العالم تدهوراً خلال العامين الماضيين.

ولا تهتم وسائل الإعلام الغربية، خاصة الإنجليزية السائدة، بحالة "الفقراء" في العالم حقاً، وإنما قلقهم بشأن كيفية سيطرة مصالح رأس المال الغربي على الجغرافيا السياسية بعد الوباء، ومبادرة التجارة في اللعبة بين الصين والولايات المتحدة، وأوروبا والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أولى صندوق النقد الدولي أيضًا مزيدًا من الاهتمام بمستوى البيانات الكلية لما يسمى "الانتعاش الاقتصادي العالمي"، بدلاً من التركيز على القضاء على مشاكل الغذاء والطاقة التي تواجه الاقتصادات النامية. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل حاد بالفعل، فلن يضر بجذور البلدان المتقدمة، ولكن، ستكون تلك "البلدان الفقيرة" و "الفقراء" أول من يضطر إلى خفض الرفاهية، وستضع أسعار الصرف وتدفقات رأس المال العالمية هذه البلدان في مأزق مماثل للأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

وبما أن الصين هي أول دولة تتعافى، فلا يوجد خطر من أزمات الغذاء والطاقة، لكن إجراءات "الحد من استخدام الطاقة" في بعض المناطق أعطت بعض الأصوات الإعلامية غير العقلانية أيضًا.

ومن منظور رفاهية الناس، يكون اقتصاد الصين في عام 2021 سلسًا: نمو معدل الاقتصاد الحقيقي حقيقي، سواء كانت الصناعات الأولية أو الثانوية أو الثالثة، أو استهلاك السكان العاديين. ومنذ الربع الثاني من العام الماضي، حافظ قطاع الصادرات الصيني على معدل نمو مرتفع للغاية، وسعر صرف الرنمينبي قوي، وأسعار الفائدة مستقرة، والتضخم يمكن السيطرة عليه. والأهم من ذلك أن أسعار العقارات الوطنية ظلت مستقرة لعدة سنوات متتالية، ولم يشعر الصينيون بتراجع كبير في مستوياتهم المعيشية تحت تأثير الوباء، ولا يوجد أي مؤشر على تدهور التوقعات المستقبلية، وكل هذه الأمور تستحق الثناء.

من المؤسف أنه في بعض الأحيان، لا تتزامن نظرة رأس المال العالمي للصين مع الأشخاص العاديين في حقبة ما بعد الوباء، فقد انخفضت البيانات الصادرة للتو عن معدل نمو القروض في سبتمبر وإجمالي معدل نمو التمويل الاجتماعي على أساس سنوي، ما يوفر بعض الناس أكثر المبررات لاقتراح المزيد من المعروض النقدي من البنك المركزي. وهذا النوع من الصوت الذي يحاول تضليل السياسة النقدية ودعوة استرخاء وتخفيف الحد على سوق العقارات هو أمر غير مرغوب فيه.

وسواء كانت شركات التمويل للاستهلاك عبر الإنترنت أو الشركات العقارية، فإنهم يأملون جميعًا في أن يتمكن البنك الشعبي الصيني، مثل الاحتياطي الفيدرالي، من استخدام تسهيلات نقدية مختلفة وعملات ذات الإصدار المفرط "لتضخيم" اقتصاد الصين مثل الفقاعة، بحيث يمكن لهؤلاء المضاربين الحصول على أموال أرخص. ومع ذلك، فقد أثبت تاريخ الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية أن السياسة النقدية المفرطة للغاية لن تفيد إلا الأغنياء، وتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويجعل الاقتصاد افتراضيًا، وهو أمر لا يفضي إلى الاقتصاد الحقيقي والناس العاديين.